رام الله - تليجراف الخليج
استدعت إسبانيا سفيرها في إسرائيل للتشاور، في أعقاب اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، مدريد بـ"معاداة السامية"، بعَيد إعلان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز عن تسعة إجراءات تهدف إلى وقف "الإبادة الجماعية في غزة". 

وفي معرض رده على سانشيز، قال جدعون ساعر على منصة (إكس) إن "محاولة إدارة سانشيز الفاسدة لصرف الانتباه عن فضائح فساد جسيمة من خلال حملة مستمرة معادية لإسرائيل ومعادية للسامية أمر واضح للجميع".

وأضاف أنه سيتم حظر نائبة رئيس وزراء إسبانيا وزيرة العمل يولاندا دياز من دخول إسرائيل، وأن إسرائيل "لن تقيم أي اتصال معها".

وسارعت مدريد للرد على وزير الخارجية الإسرائيلي رافضة اتهامات إسرائيل لها بمعاداة السامية ووصفتها بـ"الزائفة".

وضع حد للإبادة في غزة

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن اليوم الاثنين عن سلسلة إجراءات "لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة"، تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام موانئ البلاد.

ويعد الإعلان آخر موقف علني تندد فيه إسبانيا بالحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أسفرت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى الآن عن استشهاد 64,455 شخصا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 162,776 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

تسعة إجراءات إسبانية ضد إسرائيل

وأعلن سانشيز في خطاب متلفز أن حكومته "قررت اتّخاذ خطوات جديدة وتنفيذ تسعة إجراءات إضافية فورية لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها ودعم السكان الفلسطينيين".

وأضاف أن حكومته اليسارية ستقر مرسوما يثبّت حظر عمليات بيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل "كقانون"، علما بأنها طبّقت هذا الإجراء منذ اندلاع النزاع.

وقال سانشيز إن القوارب التي تحمل الوقود المخصص للجيش الإسرائيلي ستُمنع من استخدام الموانئ الإسبانية كما ستتحرك إسبانيا لخفض نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل جوا.

وأضاف أن "جميع هؤلاء الأشخاص المشاركين مباشرة في الإبادة وانتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة" سيُمنعون من دخول الأراضي الإسبانية.

وتابع أن إسبانيا ستحظر كذلك استيراد منتجات من "المستوطنات غير الشرعية" في الأراضي الفلسطينية بهدف وضع حد "للنزوح القسري للسكان الفلسطينيين" ودعم حل الدولتين.

كما ستقتصر الخدمات القنصلية للمواطنين الإسبان المقيمين في مستوطنات إسرائيلية غير شرعية على "الحد الأدنى الإلزامي قانونيا من المساعدة"، بحسب سانشيز.

كما أعلن سانشيز عن مشاريع تعاونية جديدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمساعدات الطبية للسلطة الفلسطينية إلى جانب تمويل إنساني إضافي للفلسطينيين.