وأقال ستارمر رئيسة مجلس العموم لوسي باول من منصبها، حيث أكدت الأخيرة أن رئيس الوزراء أبلغها عزمه تعيين بديل لها. كما غادر وزير شؤون اسكتلندا إيان موراي الحكومة، وفق ما أعلن في بيان عبر منصة "إكس".

وفي إطار التغييرات، تم تعيين وزير الخارجية ديفيد لامي نائباً جديداً لرئيس الوزراء ووزيراً للعدل في الوقت نفسه، بينما خلفته وزيرة الداخلية السابقة إيفيت كوبر في حقيبة الخارجية. كما تولت شبانة محمود منصب وزيرة الداخلية، بعد أن كانت وزيرة للعدل. وشملت التعديلات وزارات أخرى بينها البيئة والأعمال والإسكان والعمل ومعاشات التقاعد.

وجاءت هذه الخطوة عقب الضغوط التي واجهتها راينر (45 عاماً) بعدما تبين أنها لم تدفع "ضريبة الدمغة" على شقة اشترتها في مدينة هوف جنوبي إنجلترا، وهو ما وفر لها نحو 40 ألف جنيه إسترليني (54 ألف دولار). وقدمت راينر استقالتها قائلة إنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن الخطأ، مضيفة أنها نادمة لعدم طلب استشارة ضريبية متخصصة.

ووصفت الاستقالة بأنها الخسارة الأكبر لحكومة ستارمر منذ توليه رئاسة الوزراء، إذ كانت راينر أبرز وجوه حزب العمال وأكثرها صراحة في انتقاد المتهربين من الضرائب، خاصة في حكومة المحافظين السابقة.

من جهته، أعرب ستارمر عن أسفه لانتهاء مسيرة راينر في الحكومة بهذه الطريقة، لكنه أكد أن قرارها بالاستقالة كان "الصحيح".