خاص – قال خبير القانون الدولي المحامي أنيس القاسم إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من دخول الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة يثير العديد من التساؤلات القانونية والسياسية.

وأضاف القاسم ل الاردن ٢٤ أن طبيعة زيارة عباس إلى نيويورك لم تتضح بشكل كامل، موضحاً أنه من غير المعروف ما إذا كان يعتزم إلقاء خطابه السنوي المعتاد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أم أن حضوره جاء بناءً على دعوة رسمية من المنظمة الدولية.

وبين القاسم أن الولايات المتحدة ملزمة قانونياً بمنح تأشيرات دخول لكل من توجه لهم الأمم المتحدة دعوات رسمية للمشاركة في اجتماعاتها، وذلك بموجب اتفاقية المقر الموقعة بين الطرفين. وأشار إلى أن فلسطين ليست دولة عضو كامل العضوية وإنما تتمتع بصفة "دولة مراقب"، ما يجعل واشنطن غير ملزمة بإصدار تأشيرة لعباس في حال لم تصدر دعوة رسمية من الأمم المتحدة.

وأكد القاسم أنه في حال ثبتت الدعوة الرسمية، فإن رفض دخول عباس يعد خرقاً واضحاً لاتفاقية المقر. وأشار إلى أن دوافع ترامب قد تكون سياسية بالدرجة الأولى، إذ يسعى ربما إلى تحسين صورة عباس ومنحه صفة "الممنوع من دخول الولايات المتحدة" لزيادة شعبيته فلسطينياً وعربياً، أو دفع أطراف دولية وإقليمية إلى التوسط لدى واشنطن، بما يمنح الإدارة الأميركية مكاسب سياسية إضافية.