ألزمت محكمة دبي مريضاً وابنه سداد مبلغ 392 ألفاً و632 درهماً لمستشفى خاص، بعدما تلقى الأول خدمات طبية ورعاية شاملة نتيجة مشكلات في القلب، فيما وقّع الابن إقراراً كتابياً بسداد الفاتورة العلاجية، لكنه امتنع لاحقاً عن الوفاء بالتزامه.

وتفصيلاً، تقدم المستشفى بدعوى قضائية مطالباً بإلزام الأب والابن معاً سداد قيمة الفاتورة، إلى جانب الفوائد القانونية، مشيراً إلى أن المريض أقام في غرفة فردية، وتلقى فحوصاً وعلاجاً متواصلاً حتى خروجه.

وأشار إلى أن ابن المريض وقّع إقراراً بضمان تكاليف العلاج، غير أنهما امتنعا عن السداد، على الرغم من تقديم الفواتير والمستندات الداعمة، ما كبّد المستشفى أضراراً مادية ومعنوية.

وخلال نظر الدعوى، مثل محامي المستشفى، فيما حضر الابن في بداية الإجراءات، وطلب مهلة للرد، ثم تغيب لاحقاً، في حين لم يُثبت الأب أو ابنه أي سداد أو اعتراض على قيمة الفاتورة أو تفاصيل الخدمات الطبية.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن المدعى عليه الأول حصل على خدمات علاجية مثبتة بالفواتير، كما أن المدعى عليه الثاني التزم خطياً سدادها، وبالتالي يلتزمان معاً بالأداء.

[email protected]