أدانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.

وأكدت اللجنة، التي تضم دولًا عربية وإسلامية ومنظمات إقليمية، أن الخطوة الإسرائيلية تأتي استمرارًا لانتهاكات جسيمة تشمل القتل والتجويع والتهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية، وهي ممارسات قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه السياسات تقوض فرص السلام وتضاعف معاناة الفلسطينيين الذين يواجهون منذ 22 شهرًا عدوانًا وحصارًا شاملًا.

وشدد البيان على ضرورة الوقف الفوري للعدوان، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون شروط، ودعم الجهود الرامية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن، إضافة إلى البدء في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعمار غزة والمشاركة الفاعلة في مؤتمر الإعمار المزمع عقده بالقاهرة.

كما جددت اللجنة رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأكدت تمسكها بحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية في غزة، وداعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.