غسل الأموال في 2025 أحدث القضايا والأساليب والتحديات الرقابية - تليجراف الخليج

مع دخولنا في العام 2025، تتنامى التهديدات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويظهر تنوع في الأساليب والآليات المستخدمة، إلى جانب قضايا كبرى تكشفها السلطات حول العالم.

يُقدم هذا المقال نظرة شاملة على أبرز الأساليب الحديثة، القضايا الأكثر تأثيرًا، والدروس التي يمكن استخلاصها لدعم العمل الرقابي والامتثال.

تتصدر الأساليب الحديثة في غسل الأموال

استخدام العملات الرقمية، البلوكتشين والمختلطات (Mixers/Tumblers) يُستخدم عدد متزايد من المجرمين المنصات اللامركزية (DEXs) وجسور التحويل بين الشبكات (cross-chain bridges) لنقل الأصول المشبوهة التي تُعزز الخصوصية وتُخفي مسارات الأموال، ما يصعب متابعة الأصول المريبة.

الهوية الاصطناعية (Synthetic Identity Fraud) يتم مزج معلومات حقيقية مع معلومات مزورة لتكوين هويات جديدة تُستخدم في فتح حسابات مصرفية أو مؤسسات مالية، مما يجعل تتبع الأنشطة المشبوهة أمرًا صعبًا، خصوصًا عند ضعف التحقق من العملاء (KYC).

المعاملات داخل الألعاب والمنصات الافتراضية الأصول الافتراضية والعملات الافتراضية داخل الألعاب تُستخدم كوسيلة لغسل الأموال من خلال عمليات شراء افتراضية ثم تحويلها لاحقًا إلى أموال حقيقية أو تحويلات مالية شرعية، ما يجعلها أرضًا خصبة للممارسات المشبوهة.

المستندات المزورة باستخدام الذكاء الاصطناعي المستندات المزيفة مثل بطاقات الهوية والفواتير والتقارير المالية التي يُصنعها أو يُعدلها الذكاء الاصطناعي تُستخدم لتجاوز إجراءات التحقق من الهوية والإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين.

قضايا كبيرة تكشف حجم التحديات ، قضية OctaFX في الهند ، استدعت السلطات الهندية عدة أماكن لتفتيشها في مدن مثل موسى ودلهي ومرور و تشيناي؛ التحقيق يدور حول منصة تبادل أجنبي غير مرخصة جمعت أموالاً ضخمة من المستثمرين، حيث تُستخدم حسابات وسطاء (mule accounts) ومزاعم بتزييف وثائق.

الاتهام ضد Anil Ambani وشركة Reliance Communication تم رفع قضية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال (PMLA) تتعلق بخسائر مالية كبيرة للدولة المصرفية في الهند.

كما ان قضية Balvinder Singh Sahni في دبي رجل أعمال هندي مقيم في دبي ثبتت إدانته بغسل أموال وتزوير مالي، وشمل الأمر غرامات ضخمة ومصادرة أصول وتوقيفات قضائية.

العملية العالمية "Project TENTACLE” بقيادة منظمة الجمارك العالمية (WCO)

التي يتم من خلالها التنسيق بين وحدات استخبارات مالية وجمارك وشرطة في نحو 39 دولة في عدة مناطق جغرافية، وتم مصادرة مئات الملايين من الدولارات، بالإضافة إلى سلع ثمينة تحمل التهريب والتلاعب في الفواتير (Trade-Based Money Laundering).

تتصدر التحديات الرقابية والامتثالية التي منها

فراغات تشريعية وتنظيمي كضعف القوانين في بعض الدول يتيح استغلال الأساليب الحديثة مثل العملات الافتراضية والجسور بين الشبكات.

تأخر التحديث في التعليمات غالبًا لا تلاحق سرعة الابتكار التكنولوجي، ما يجعل بعض القوانين غير كافية.

كما ان قلة البيانات المشتركة وحجمها: مؤسسات الرقابة تواجه صعوبة في الحصول على بيانات كافية للتعرف على أنماط غسل الأموال.

ان احتياج لتكنولوجيا ومهارات متخصصة والتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل الشبكات Graph Neural Networks بدأت تُستخدم، لكنها تحتاج استثمارًا وخبرات كبيرة.

ان اهم المقترحات لتعزيز الرقابة والاستجابة

تعزيز التشريعات لتشمل الأصول الافتراضية والمنصات اللامركزية ، يجب أن تتوسع التعليمات لتشمل التعامل مع العملات الافتراضية ومزج الأصول والجسور بين الشبكات.

تفعيل أدوات الرقابة المدنية مثل Unexplained Wealth Orders (UWO)

حيث تم استخدام هذه الأوامر في المملكة المتحدة، لطلب تفسير مصادر الثروات غير المعلومة.

والقانون الأمريكي الجديد لمعاملات العقارات النقدية (FinCEN Rule) اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، يجب الإبلاغ عن معاملات العقارات السكنية التي تتم نقدًا بالكامل (all-cash transactions) عند مشارك entities أو صناديق استئمان تؤدي مخاطر كبيرة للغسيل المالي، والتأكد من الكشف عن الملكية الحقيقية.

التنسيق الدولي وتبادل المعلومات ان التعاون بين الدول والمنظمات مثل Egmont وINTERPOL ضروري، خاصة في الجرائم العابرة للحدود التي تستخدم مبادرات مثل التهريب التجاري ووسائل الدفع الإلكترونية.

الشفافية التامة والامتثال القوي من جانب الشركات مثل إشراك الشركات المالية في التوعية، وتقديمها لإفصاحات قوية عن الملكية الحقيقية، ومتابعة دقيقة للتدقيق الخارجي.

ان عام 2025 يبرز كمرحلة دقيقة في مكافحة غسل الأموال عالمياً. الأساليب تتطور، والقضايا الكبيرة تظهر بوضوح المخاطر، والأدوار الرقابية تواجه تحديات متنامية. شركات التمويل والمؤسسات الرقابية التي تنجح في التحديث التشريعي، إدماج التكنولوجيا، والتنسيق الفعّال ستصبح هي الأطراف التي تتمتع بميزة أمان مالي وسمعة قوية.

في الأردن وغيرها من الدول، من المهم أن يُستفاد من هذه الدروس لبناء أنظمة رقابية قوية ومتكيّفة، تتوافق مع التحولات العالمية، وتحمي النظام المالي من الاستغلال.