أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد مساء الأربعاء في نيويورك، أن الاجتماع يأتي بعد عام من إطلاق مبادرة "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين"، التي تقودها السعودية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، وبعد أيام من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك"، الذي وصفه بـ"الإجماع الدولي التاريخي لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".

وقال الأمير فيصل إن إعلان نيويورك يمثل "تكليفًا واضحًا لنا جميعًا لتحويل هذا التوافق الدولي إلى التزامات زمنية وآليات متابعة"، مشددًا على أن "إصدار البيانات وحده لا يكفي، ما لم يتحول إلى عمل حقيقي يغيّر واقع الاحتلال وعدوانه".

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي بعد قمة السلام التي ترأستها السعودية وفرنسا، وأسفرت عن اعترافات دولية واسعة بدولة فلسطين، وهو ما يعكس الإرادة الدولية المتنامية لترسيخ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. لكنه أشار في المقابل إلى أن "واقع الاحتلال ما زال يتمادى في الإبادة، والتجويع، والانتهاكات المتكررة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية"، مشيرًا إلى "اعتداءات طالت سيادة دول عربية، كان آخرها دولة قطر"، محذرًا من أن هذه الممارسات "تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن إعلان نيويورك يؤكد أن "غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، هي أرض فلسطينية واحدة غير قابلة للتجزئة"، مؤكداً رفض المملكة القاطع لأي محاولات للضم، أو توسيع الاستيطان، أو التهجير القسري، أو فرض وقائع أحادية الجانب.

كما دعا إلى ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعم الخطة العربية والإسلامية للتعافي والإعمار، ووضع آلية دولية للمساءلة ضمن جداول زمنية واضحة.

وثمّن الأمير فيصل تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخيار السلام، مشيدًا بجهود رئيس الوزراء الفلسطيني في تنفيذ الإصلاحات رغم الظروف الصعبة، مؤكداً في الوقت ذاته رفض أي إجراءات تُقوّض عمل السلطة الفلسطينية، بما في ذلك حجز العائدات الضريبية والإجراءات الأحادية الجانب.

وفي هذا الإطار، أعلن وزير الخارجية السعودي عن إطلاق "التحالف الدولي الطارئ لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية" بالشراكة مع عدد من الدول، مشددًا على أن "هذا الدعم لا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها في تحويل جميع العائدات المالية الفلسطينية بشكل فوري، ووقف ممارساتها الهدامة".

المملكة