تفجرت موجة غضب عارمة في أوساط مهنيي النقل الدولي المغاربة، بعدما وجد عدد من سائقي الشاحنات أنفسهم عرضة لغرامات ثقيلة تراوحت بين 300 و400 أورو أو أكثر داخل ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا، وذلك بسبب تجاوزهم للكمية المسموح بها من الوقود والمحددة في 200 لتر فقط. الأسوأ أن هذه الغرامات تُفرض على المهنيين بشكل فوري وتجبرهم على الأداء قبل مواصلة رحلتهم نحو أوروبا.

وتعود هذه الممارسات إلى اتفاق ثنائي قديم يعود لبداية تسعينيات القرن الماضي، كانت السلطات الإسبانية قد أعادت تفعيله سنة 2020، ويصنف أي شاحنة تتجاوز عتبة 200 لتر من الوقود كأنها تمارس "تهريباً للمحروقات"، وهو ما يعتبره المهنيون المغاربة خطوة مدروسة من الجانب الإسباني لفرض اللجوء إلى محطات الوقود المحلية، على حساب المقاولات المغربية التي تجد نفسها مجبرة على تكبد مصاريف إضافية بالعملة الصعبة.

المهنيون المغاربة شددوا على أنهم يفضلون التزود بالوقود من المحطات الوطنية حفاظاً على احتياطيات العملة، معتبرين أن استمرار تطبيق هذا الاتفاق القديم بات يهددهم بخسائر قد تصل إلى آلاف الدراهم لكل رحلة، وطالبوا السلطات المغربية بالتدخل العاجل لإعادة التفاوض حول هذا الملف، الذي يرونه غير عادل ويضرب في العمق تنافسية قطاع النقل المغربي في وجه أوروبا.