أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الحل العسكري في غزة غير ممكن، مشيرة إلى أنه "لو كان ممكنا، لانتهت الحرب على حماس منذ وقت طويل ولأُفرج عن الرهائن".

وأضافت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "بدلا من ذلك، ما زالت الحرب مستمرة، وحلّت المجاعة التي كان يمكن تجنبها لو تم السماح بدخول المساعدات".

وشددت كالاس على أن المجتمع الدولي يتحمل "مسؤولية جماعية لتغيير هذا الوضع"، مجددة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع المحتجزين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع.

وقالت إن أوروبا كانت "الفاعل العالمي الأكثر نشاطا في غزة"، إذ تُعد أكبر مانح إنساني، وقدمت للفلسطينيين "دعما يفوق أي طرف آخر".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي تفاوض مع الحكومة الإسرائيلية على تفاهم إنساني بمؤشرات محددة، سمح بزيادة دخول الشاحنات إلى غزة، وإيصال مزيد من المساعدات، وإعادة فتح مسارات مع الأردن ومصر، وتنفيذ إصلاحات للبنية التحتية الأساسية. كما انطلقت من ليماسول القبرصية في آب الماضي سفينة تحمل 1200 طن من المساعدات، على أن تستمر شحنات إضافية.

لكنها أكدت أن هذه الخطوات "غير كافية"، موضحة أن الاتحاد الأوروبي لجأ إلى أدوات أخرى للضغط على الحكومة الإسرائيلية، من بينها اقتراح فرض عقوبات على وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية، وعقوبات على مستوطنين عنيفين في الضفة الغربية والجهات التي تدعم إفلاتهم من العقاب، وعقوبات إضافية على مقاتلي حماس، فضلا عن تعليق التنازلات التجارية مع إسرائيل.

وقالت: "إنها رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية الحالية: غيّروا مساركم وتعاملوا مع المعاناة الإنسانية".

وبشأن مستقبل الحل السياسي، شددت كالاس على أن السؤال الجوهري هو كيفية التوفيق بين "حق إسرائيل المشروع في العيش بأمن وسلام" وقيام دولة فلسطينية مستقبلية، مؤكدة أن "الجواب واحد: دولتان تعيشان جنبا إلى جنب"، لافتة إلى أن ثقل العالم يقف خلف حل الدولتين كما ظهر في مؤتمر اليوم السابق.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي عمل بجد لجعل ذلك ممكنا، وهو أكبر داعم للسلطة الفلسطينية، إذ سيوفر لها 1.6 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وحافظ على استمرار عمل مؤسساتها خلال الحرب بما في ذلك التعليم.

كما أطلق الاتحاد "منتدى المانحين لفلسطين" لتمويل مستقبل الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن "التحالف العالمي" يظل أفضل آلية لتحويل الالتزامات إلى أفعال.

وختمت كالاس كلمتها بالتشديد على أن الحرب يجب أن تصل إلى "نقطة تحول"، محذرة من أن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب قابلية قيام دولة فلسطينية أو المخاوف "المشروعة" لإسرائيل، مضيفة: "لدينا القدرة على تغيير مسار هذا الصراع، ورؤية الإفراج عن المحتجزين الباقين، ومنع المزيد من المعاناة المدنية، ووضع حد لهذه الحرب".

المملكة