تليجراف الخليج - مصعب عليوة - أصـدرت المحكمة الإدارية اليـوم حُكمـاً تضمّن رد الدعـوى المقـدمة من النائب محمد الجراح للطعن بقـرار المحكمة الحـزبية لحـزب العُمال المتضمن فصله من عضـوية الحـزب .

جـاء ذلك فـي جلسـة عَلنيـة عقـدتها المحكمـة برئاسـة رئيــس المحكمـة الإداريـة القـاضي زيـاد الضمور وعضـوية القُضـاة محمد المومنـي ومحمد البخيـت وبحضـور وكيـل حـزب العُمـال المحـامي راتب النوايسة وكذلك بحضـور وكيـل المستدعي .

وتتلخـص وقـائع الدعوى أن النائب محمد الجرّاح سـبق وأن تقـدم لدى المحكمة الإدارية بطعن على قـرار المكتب السياسـي و المحكمة الحزبيـة لحـزب العُمـال الذي قضى بفصله من عضـوية الحـزب، بسـبب ارتكـابه العديد من المخالفـات لأحكام النظـام الاساسي للحزب والتي توجب فصله ، وعلى ضوء ذلك قـام حـزب العُمـال والمحكمة الحزبيـة بتوكيـل المحـامي راتب النوايسة لتمثيلهم امام المحكمة الإداريـة ، وبعد استكمال إجـراءات التقـاضي صـدر الحُكم الذي تضمّن المُصـادقة على فصل النائـب المذكـور من عضـوية الحـزب ، بعدما ثبت للمحكمة الإداريـة من خـلال البينات التي قدمها الحـزب بأن النائب المذكـور قد ارتكب المخالفـات المنسـوبة اليـه والتي تستدعي فصله من عضوية الحزب .

من جانبـه قـال وكيـل حزب العُمـال المحـامي راتب النوايسة في تصريح خاص لتليجراف الخليج، اليوم الاربعاء، إن فصـل النائب من عضـوية الحـزب من شـأنه أن يـؤدي الى فصله ايضاً من مجلـس النواب على اعتبـار أنه قـد ترشح لمجلس النـواب من خـلال القائمـة الحـزبية وبصفتـه ممثـلاً لحزب العُمال ، حيث فـاز بعضوية مجلـس النـواب بصفته المذكـورة، وانه وبانتهـاء عضـويته في الحـزب ، فـإن مؤدى ذلك أن تمثيله للحـزب في مجلـس النـواب قـد اصبح غير مشروع ومشـوب بمخالفـة قـانوني الأحزاب والانتخـابات.

وأشـار النوايسة، ايضاً الى أن هـذا الحُكم القضائي يُشـكل سابقـة قضـائية على اعتبار أنه يأتي ترسيخاً وتجسيداً لمنظـومة التطـوير والتحـديث السياسي التي انتجت عـدد من التشـريعات من ضمنها قـانون الأحزاب وقـانون الانتخـاب والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها .