وقال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن القرار يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات العسكرية إلى إسرائيل، وكذلك استيرادها، مشيرًا إلى أن النص يشمل أيضًا منع طلبات نقل وقود الطائرات التي قد تُستخدم لأغراض عسكرية، وحظر استيراد المنتجات "الواردة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية" والترويج لها.

وأكد كويربو أن هذا القرار يمثل "خطوة كبيرة إلى الأمام، ويعد رياديًا على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل".

وأضاف أن القرار "يرسخ بموجب القانون" حظرًا على بيع أو شراء المعدات العسكرية من إسرائيل، ويُطبق منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة، وفقًا لحكومة مدريد.

ويبدأ سريان القرار بشكل فوري، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الإسباني، حيث تواجه الحكومة اليسارية صعوبة في تمرير القوانين نظرًا لغياب الأغلبية.

وكان رئيس الوزراء سانشيز قد أعلن، في الثامن من سبتمبر الجاري، عن سلسلة إجراءات تهدف إلى "وضع حد للإبادة الجماعية في غزة"، تضمنت فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع السفن المحملة بالوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام الموانئ الإسبانية.