أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخراً، حكماً يقضي بتشديد العقوبات في قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصر.

وبحسب القرار الاستئنافي، تم رفع العقوبة السجنية في حق أحد المتهمين من ثماني سنوات إلى عشرين سنة سجناً نافذاً، بينما تم تخفيض العقوبة بالنسبة للمتهم الثاني من ثماني سنوات إلى ست سنوات نافذة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت سابقاً حكماً موحداً يقضي بسجن المتهمين لمدة ثماني سنوات لكل منهما، غير أن الحكم لم يلق قبول هيئتي الدفاع، ليتم الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.

وقد تمت متابعة المتهمين بتهم خطيرة تشمل هتك عرض قاصر دون سن الثامنة عشرة بالعنف، والاغتصاب، والتغرير بقاصر، إلى جانب الاستدراج بالتدليس والإغراء، والإدلاء بتصريحات كاذبة في دعاوى قضائية بغرض الضغط والمراوغة.

وفي حيثيات الحكم الاستئنافي، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم الأول بجناية اغتصاب القاصر، بعد عدم ثبوت الواقعة، مكتفية بإدانته بالجرائم الأخرى المرتبطة بالاستغلال الجنسي. فيما أدانت المحكمة المتهم الثاني بما نسب إليه دون اعتبار ظرف الاغتصاب، وقضت بحكم ست سنوات سجناً نافذاً.

ويعكس هذا القرار تشدد القضاء المغربي في التعاطي مع القضايا المرتبطة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين، بالنظر إلى خطورتها وانعكاساتها الاجتماعية.