تليجراف الخليج - قبل ثلاثة أشهر، أعلن البريد الأردني عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "واصل" الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية، بهدف تعزيز التعاون في تبادل البريد بين الأردن وفلسطين.

الاتفاقية، التي وُصفت بأنها جزء من بروتوكول التعاون بين الجانبين، نصّت على أن تتولى "واصل" استلام البريد الصادر من الأراضي الفلسطينية وتسليمه عند جسر الملك حسين للبريد الأردني، الذي يقوم بدوره بنقله إلى مركز التبادل الدولي في المقابلين تمهيدًا لتوزيعه داخليًا أو خارجيًا.

ورغم أهمية الاتفاقية من حيث تسهيل حركة البريد وتيسير نقل العينات الطبية والمراسلات، إلا أن التساؤلات تبرز اليوم حول آليات اختيار هذه الشركة تحديدًا، وما إذا كانت هناك مناقصات أو استدراج عروض قد جرت وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.

مراقبون يرون أن مثل هذه الاتفاقيات، التي تمس خدمات لوجستية وبريدية حيوية، تستوجب قدرًا عاليًا من الشفافية، خصوصًا أن قطاع الخدمات البريدية يضم شركات متعددة محليًا وإقليميًا كان من الممكن أن تدخل في منافسة عادلة.

الغياب الواضح لأي إعلان عن مناقصة أو دعوة لاستدراج عروض يفتح الباب واسعًا أمام علامات استفهام تتعلق بمعايير الاختيار، ومدى التزام البريد الأردني بمبدأ تكافؤ الفرص، فضلًا عن الأسس القانونية التي تم الاستناد إليها في التعاقد مع "واصل".

وتشير تليجراف الخليج إلى أنها تَحفَظ حق الرد لكل جهة ورد اسمها في الخبر أعلاه أو أُشير إليها.