حقق المغرب إنجازاً اقتصادياً لافتاً خلال شهر يوليوز الماضي، بعدما تمكن من احتلال صدارة موردي الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي، بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 103 ملايين أورو، متقدماً على روسيا التي تراجعت بشكل حاد إلى المرتبة الرابعة نتيجة للإجراءات الجمركية الجديدة التي فرضتها بروكسيل.

وحسب بيانات “يوروستات”، فقد جاء مصر في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 51,3 مليون أورو، متبوعة بـ الجزائر بـ 50 مليون أورو، ثم تركيا بـ 31,5 مليون أورو، فيما اكتفت روسيا، التي كانت في السابق المورد الرئيسي للأسمدة إلى أوروبا، بمبلغ 43,1 مليون أورو فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ، ابتداءً من فاتح يوليوز، في تطبيق رسوم إضافية على واردات الأسمدة، تتراوح بين 40 أورو للطن بالنسبة للأسمدة النيتروجينية و45 أورو للطن بالنسبة للأسمدة المركبة، علاوة على الرسوم الجمركية الأصلية البالغة 6,5٪. هذه الرسوم مرشحة للارتفاع التدريجي حتى سنة 2028، لتصل إلى 315 أورو و430 أورو على التوالي، وهو ما يعتبر بمثابة حاجز شبه مانع أمام المنافسة الروسية.