متابعات – تليجراف الخليج

في تطور خطير يعكس تصعيد الضغوط الدولية على الخرطوم، دفعت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال، ممثلة ولاية واشنطن، بمشروع قرار أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يقضي بتعليق الاعتراف بالتمثيل الرسمي للسودان في الأمم المتحدة، إلى حين انتقال السلطة لحكومة مدنية أو منتخبة ديمقراطياً.

تفعيل المادة 29 وتجميد المشاركة السودانية

المشروع يستند إلى المادة 29 من النظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتيح تعليق مشاركة السودان في التصويت والأنشطة الدولية، وذلك بتنسيق مباشر بين الخارجية الأمريكية وممثلها الدائم لدى المنظمة. ويرى داعمو القرار أن الخطوة تستهدف إجبار الأطراف السودانية على التفاوض، ووقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، خصوصاً إلى إقليم دارفور والفاشر.

بنود إضافية تضيق الخناق

المشروع يقترح توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، بجانب وضع آلية لتقييم العقبات التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية، وإلزام الإدارة الأمريكية برفع تقرير خلال 120 يوماً للكونغرس حول تلك التحديات وخيارات التنفيذ.

دعم غربي ومعارضة دولية متوقعة

التحرك الأمريكي قد يلقى دعماً من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لكنه سيواجه على الأرجح معارضة روسية ودول إفريقية وعربية ترى في القرار مساساً بسيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية. ويُتوقع أن يشكل هذا الانقسام اختباراً جديداً لتوازن القوى داخل الأمم المتحدة بشأن الملف السوداني.

صمت رسمي وردود مرتقبة

حتى الآن لم يصدر تعليق من الحكومة السودانية، لكن مراقبين يتوقعون رداً دبلوماسياً حاداً، باعتبار أن المشروع لا يمثل فقط تهديداً لعزلة دولية، بل يعكس أيضاً محاولة لوضع السودان تحت وصاية سياسية جديدة.

إتبعنا