أظهر تقرير التجارة العالمية 2025، أن الذكاء الاصطناعي بات يغيّر ملامح التجارة الدولية بسرعة، مرجحًا أن يسهم في رفع التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2040، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 12–13% في نفس الفترة.

وأكد التقرير، الصادر عن منظمة التجارة العالمية، أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المناطق التي تمتلك موارد وفيرة من الطاقة الشمسية والرياح، ما يمنحها ميزة تنافسية محتملة لاستضافة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الرقمية.

وأشار التقرير، الذي أطلق الأربعاء من جنيف وتابعته "المملكة"، إلى أن هذه الفرص مرتبطة بقدرة دول المنطقة على جذب الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وتبني سياسات تنظيمية واضحة ومشجعة.

وركز التقرير على أن الاستفادة من هذه التحولات لن تكون متساوية بين جميع الاقتصادات، حيث ستعتمد بشكل أساسي على البنية التحتية الرقمية، والقدرة على الاستثمار في الطاقة المتجددة، والسياسات الداعمة لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات العالمية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بلغت 400 مليار دولار في عام 2024، وأن الطلب المتزايد على الطاقة المستدامة يفتح نافذة استراتيجية أمام الدول العربية الغنية بالطاقة الشمسية والرياح للانخراط في هذا المسار العالمي.

فجوة السياسات والتحديات

رغم الإمكانات الكبيرة، لفت التقرير إلى وجود فجوة واضحة في السياسات، إذ تمثل الاقتصادات ذات الدخل المرتفع 69% من جميع السياسات العالمية الداعمة للطاقة المتجددة، في حين لا تتجاوز حصة الاقتصادات منخفضة الدخل 1.5%.

وأشار إلى أن هذه الفجوة تظهر جلية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يمكن أن يؤدي تعزيز الأطر السياسية والتنظيمية إلى إطلاق فرص ضخمة في مجال التجارة الممكّنة بالذكاء الاصطناعي.

فرص تنموية جديدة

التقرير أبرز أن التجارة يمكن أن تكون وسيلة لتمكين المنطقة من دخول سلاسل القيمة العالمية للذكاء الاصطناعي، من خلال تصدير الموارد الأساسية (مثل المعادن والمواد الخام)، أو من خلال استضافة مراكز البيانات والخدمات السحابية، أو عبر المشاركة في الخدمات الرقمية القابلة للتصدير مثل الطب عن بُعد، وتحليل البيانات، والمحتوى الرقمي.

وخلص التقرير إلى أن الشرق الأوسط والدول العربية أمام فرصة استراتيجية تاريخية لربط مواردها الطبيعية المتجددة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مما قد يحولها إلى مركز إقليمي للتجارة الرقمية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد العالمي. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تحقيق هذه الفرص يتطلب تسريع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتبني سياسات داعمة، وتعزيز التعاون الدولي، لتجنب اتساع الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة.

المملكة