أثارت الزيارة التي قام بها وزير الصحة "أمين تهراوي"، صباح أمس الثلاثاء، إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الكثير من ردود الأفعال، خاصة أنها جاءت مباشرة بعد موجة احتجاجات قوية عاشتها المدينة نهاية الأسبوع الماضي بسبب تردي الخدمات الصحية. ورغم أن الزيارة وُصفت بـ"المفاجئة"، إلا أن نشطاء اعتبروا أنها لم تخرج عن الطابع البروتوكولي الذي يميز مثل هذه التحركات الرسمية في المغرب.

وبحسب هؤلاء، فإن جوهر الزيارة المفاجئة يكمن في عنصر السرية التامة، حيث يُفترض أن تهدف إلى الوقوف على مكامن الخلل على طبيعتها الحقيقية، من دون تهييئات مسبقة أو "تجميل" للأوضاع. غير أن ما يحصل، في نظرهم، هو العكس تماماً، إذ غالباً ما تسبق مثل هذه الزيارات إشعار رسمي وتنسيق محكم، في إشارة إلى مكان الوقوف مروراً بزوايا التصوير وانتهاءً بتحديد الأشخاص الذين يُسمح لهم بالحديث أمام المسؤول.

في سياق متصل، يرى متابعون أن هذا الأسلوب يفرغ فكرة "المفاجأة" من مضمونها الحقيقي، ويحوّلها إلى مجرد استعراض إعلامي لا تترتب عنه أي محاسبة أو مساءلة. ولتأكيد طرحهم، يستحضر ذات النشطاء بعض التجارب الأوروبية، حيث لا تسند هذه المهمات الفجائية للوزراء أو المسؤولون، بل عادة ما تكون هذه الزيارات من اختصاص الشرطة القضائية وأجهزة الرقابة، التي تقتحم المكاتب والمستشفيات والإدارات بهدف تفكيك شبكات الفساد وفتح مساطر التحقيق بناء على شكايات تتوصل بها من المواطنين.

أما في السياق المغربي، يضيف ذات المنتقدين، فإن "المفاجآت" تُدار بمنطق الاستعراض أمام الكاميرات، ما يجعلها أقرب إلى رسائل موجهة للرأي العام منه إلى خطوات عملية لإصلاح القطاع أو محاسبة المقصرين. وعلى ضوء ما سلف ذكره، تعالت أصوات مطالبة بضرورة إعادة النظر في فلسفة هذه الزيارات، بحيث تُدار بسرية كاملة، من دون بروتوكولات مسبقة، ومن دون عدسات إعلامية، حتى تتحقق الغاية الحقيقية، ألا وهي كشف واقع الخدمات على طبيعته، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في الفساد.

وفي الأخير، تبقى الزيارة الأخيرة لوزير الصحة محطة جديدة أعادت فتح النقاش حول جدية مثل هذه التحركات الرسمية، وحول قدرة الحكومة على الانتقال من منطق التجميل والتواصل إلى منطق الإصلاح الجذري والمحاسبة الصارمة، وهو ما يترقبه الرأي العام ويطالب به بإلحاح.