في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كشفت مصادر مطلعة عن قرب إطلاق مشروع استثماري ضخم بقيمة مليار دولار في قلب العاصمة المصرية القاهرة، ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويأتي هذا الاستثمار في إطار توجه سعودي–مصري مشترك لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، خاصة بعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين الطرفين

46.3.49.207

وقعت السعودية ومصر، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى مصر.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه ولي العهد السعودي، على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة.

وأكد السيسي على "أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي"، مشيراً إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.

تعزيز العلاقات الثنائية

أكد الأمير محمد بن سلمان على الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية.

وفي ذلك السياق، تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.

كما شهدت المباحثات تناول التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد، وشدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام.

وشهد الزعيمان في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس المصري وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وتعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ ‏‎حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023.

ووفقا لبيانات اتحاد الغرف التجارية السعودي، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر، يبلغ حوالي 48 مليار ريال، فيما تقدر قيمة الواردات السعودية من مصر بـ 20 مليار ريال، والصادرات السعودية إلى مصر تصل إلى 28 مليار ريال.

وتعتبر مصر الشريك التجاري السابع للمملكة.

مشروعات واستثمارات السعودية فى مصر

وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر.

ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية.

وتشمل أهم الواردات السعودية فى مصر، منتجات معدنية، الفواكه، المنتجات النباتية، المعادن العادية ومصنوعاتها، ومواد غذائية محضرة.

أما أهم الصادرات السعودية إلى مصر، فتشمل منتجات معدنية، وألبانا ومصنوعاتها، ومنتجات كيميائية عضوية، وألمنيوم ومصنوعاته، وورقا مقوى.

15 مليار دولار استثمارات سعودية بمصر

المشروع يأتي ضمن حزمة استثمارات سعودية في مصر تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار دولار، تشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، السياحة، الصناعة، والتطوير العقاري.

خطة تطوير عمراني وتجاري متكاملة،

من المتوقع أن يكون المشروع الجديد في القاهرة جزءًا من خطة تطوير عمراني وتجاري متكاملة، تستهدف جذب الاستثمارات الخليجية إلى قلب العاصمة، وتعزيز البنية التحتية والخدمات.

استراتيجية جديدة بين القطاعين الخاص في البلدين

بحسب تصريحات رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، فإن هذا الاستثمار يأتي بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات، والتي فتحت الباب أمام شراكات استراتيجية جديدة بين القطاعين الخاص في البلدين.

توفير آلاف فرص العمل

المشروع سيُنفذ بالشراكة بين شركات سعودية ومصرية، ويُتوقع أن يوفر آلاف فرص العمل، ويعزز من مكانة القاهرة كمركز إقليمي للاستثمار العقاري والتجاري.

يمثل المشروع السعودي–المصري المرتقب في القاهرة خطوة استراتيجية نحو تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويعكس ثقة المستثمرين السعوديين في السوق المصري، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز مكانة القاهرة كمركز جذب للاستثمارات الإقليمية والدولية. ومع استمرار التنسيق بين الحكومتين، تفتح هذه الخطوة آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي في المنطقة.

أقراايضا:قوة عربية بقيادة مصر؟ سمير فرج يكشف تفاصيل مثيرة | تليجراف الخليج