أصدرت ما تُسمى بـ"الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء"، والتابعة لسلطة الحوثيين، بيانها الأول، مساء السبت، أعلنت فيه التوقف المؤقت عن التخليص الجمركي في جميع المنافذ، وذلك لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من تاريخ صدور البيان وحتى إشعارٍ آخر.

45.89.241.160

وجاء في البيان:

"يُرجى من الجميع الالتزام بهذا التوجيه، لحين صدور البيان رقم (2) الذي سيتضمن المستجدات والتعليمات اللاحقة."

مصادر: القرار يستهدف التجار المستقلين ويمهد لاحتكار السوق

وأكدت مصادر مالية لـ"تليجراف الخليج"، أن الحوثيين يهدفون من خلال هذا الإجراء إلى التضييق على التجار غير الموالين لهم، تمهيدًا لاحتكار السوق لصالح مجموعة محددة من التجار التابعين لمحافظة صعدة، والذين يُعرف عنهم دعمهم لما يسمى بـ"الاقتصاد الموازي" للحوثيين، بدلًا من رفد الاقتصاد الوطني.

وبحسب المصادر، فإن هذا الإيقاف المؤقت يرافقه مخطط لرفع الرسوم الجمركية، ومنع دخول العديد من السلع تحت ذريعة "توطين الصناعة"، وهو ما يفتح الباب أمام احتكار دخول البضائع عبر تجار صعدة فقط، ما سيساهم في رفع الأسعار بشكل كبير ويزيد من معاناة المواطنين.

ضرائب مرتفعة وتسعيرة مجحفة

وأوضحت المصادر أن القرار يشمل أيضًا فرض تسعيرة جديدة لاحتساب العوائد الجمركية على أساس سعر صرف 530 ريالًا مقابل الدولار، مع رفع نسبة الترسيم على المنتجات الخاضعة لنظام المحاصصة بنسبة 5%. كما ألزمت المليشيا التجار بسداد ضريبة المبيعات مقدمًا، قبل بيع أي منتج، وهو ما يعتبر ضربة قوية للتجار المحليين، ويزيد من التكاليف التشغيلية بشكل غير مسبوق.

ووفقًا للمصادر، فإن هذه الإجراءات من شأنها أن تعمّق الأزمة الاقتصادية، وتضرب الأسواق التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تدهور معيشي حاد وارتفاع في أسعار السلع الأساسية.