خاص – قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس جاء لتوضيح القرار السابق المتعلق بضريبة المبيعات على المركبات الكهربائية والهايبرد.

وبيّن أبو ناصر ل الأردن ٢٤ أن هذه المركبات كانت معفاة من ضريبة المبيعات البالغة 16%، إلا أنها خضعت للضريبة بتاريخ 28/6، الأمر الذي أثار إشكالية تتعلق بالسيارات المجمركة سابقًا والمعروضة في معارض عمان بأسماء التجار والمستوردين، حيث أصبحت خاضعة للضريبة عند إعادة بيعها.

وأضاف: "عادةً تُدفع النسبة الأكبر من ضريبة المبيعات عند فتح بيان التخليص الجمركي، فمثلاً عند بيع مركبة قيمتها 20 ألف دينار، فإن ضريبة المبيعات تبلغ 3200 دينار، وهو أمر غير منطقي"، مشيرًا إلى أن الهيئة لجأت إلى دائرة الضريبة، حيث أكد مديرها حسام أبو علي أن الأمر يحتاج إلى توضيح من مجلس الوزراء.

وأوضح أن قرار الحكومة الأخير أقر بعدم خضوع السيارات المجمركة قبل 28/6 لضريبة المبيعات، فيما تُطبق الضريبة على المركبات التي تُجمرك بعد هذا التاريخ، بحيث تُفرض الضرائب وفق النسب الجديدة:

السيارات الكهربائية: 10% ضريبة خاصة + 16% ضريبة مبيعات.

سيارات الهايبرد: 20% ضريبة خاصة + 16% ضريبة مبيعات.

السيارات البنزين: 30% ضريبة خاصة + 16% ضريبة مبيعات.

وأكد أبو ناصر أن المرحلة السابقة لم يكن يُدفع فيها سوى ضريبة خاصة فقط دون المبيعات، مشيرًا إلى أن القرار أحدث حالة من الارتباك في السوق مع ارتفاع أعداد فتح البيانات الجمركية.

ولفت إلى أن حركة السوق تشهد نشاطًا كبيرًا في مركبات الهايبرد، مقابل تراجع ملحوظ في الطلب على السيارات الكهربائية، فيما بدأ التجار بخفض الأسعار لتوفير السيولة، متوقعًا أن تشهد السوق خلال الشهرين المقبلين فتح بيانات لمعظم المركبات المتوفرة.