تليجراف الخليج - خاص - اشتكى مواطن أردني عبر تليجراف الخليج مما وصفه بـ"تعطيل تجديد الوثائق الرسمية" لمواطنين متعثرين ماليًا أو ممن لديهم قضايا في المحاكم، متسائلًا عن وجود قانون يمنع إصدار أو تجديد جوازات السفر أو بطاقات الأحوال المدنية في مثل هذه الحالات؟.

وقال المواطن لتليجراف الخليج، إنه ومنذ عهد وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد، جرى حل هذه الإشكالية، إلا أن بعض الموظفين ما زالوا يطلبون من المراجعين إحضار "كف طلب" أو قرارات حكم حتى يتمكنوا من الحصول على جواز سفر أو بطاقة أحوال.

وأضاف أن المواطن يحصل أساسًا على موافقة الأجهزة الأمنية المختصة، ولا توجد بحقه أية موانع، مستغربًا من الربط بين القضايا المالية أو الأسرية وبين الحق الدستوري في الحصول على الوثائق الثبوتية.

وأوضح أن الدستور الأردني ينص بوضوح على عدم جواز حرمان أي مواطن من أوراقه الثبوتية، وأن هذه الإجراءات غير المبررة تسببت بتعطل أعمال الكثيرين، داعيًا معالي وزير الداخلية إلى تفسير أسباب هذا الإجراء ومراجعة التعليمات التي وصفها بأنها تضر بمصالح المواطنين.

تليجراف الخليج تحفظ حق الرد لدائرة الاحوال المدنية للجوازات للرد على الاستفسار وشكوى المواطن.