تليجراف الخليج – رحاب عبدلله

كشف الدكتور خالد المقبول، رئيس شعبة مصدري اللحوم ونائب رئيس اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، عن توقف كامل لصادرات اللحوم السودانية إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومصر منذ قرابة عام، نتيجة غياب معامل وطنية معتمدة بشهادة الأيزو (17025)، وهي الشهادة الدولية المطلوبة لإصدار بيانات صحية وفنية معترف بها دوليًا.

وأوضح المقبول في تصريحات لـ”تليجراف الخليج” أن هيئة الغذاء والدواء السعودية أوقفت استيراد اللحوم السودانية عقب إعلان السودان عن تفشي وباء الكوليرا، واشترطت وجود معمل معتمد دوليًا لإصدار الشهادات الصحية، مشيرًا إلى أن السودان كان قد حصل على مهلة لمدة عام قبل اندلاع الحرب، إلا أن الإجراءات توقفت بسبب الأوضاع الأمنية، مما اضطر الجهات المختصة للبدء من جديد.

وأضاف أن محاولات الاعتماد على معامل محلية مثل معمل وزارة الثروة الحيوانية، المعمل القومي لصحة الإنسان (إستاك)، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، باءت بالفشل لعدم استيفائها المعايير الدولية، رغم جهود كبيرة بذلتها الجهات المعنية، بما في ذلك دفع مبالغ مالية للحصول على الاعتماد.

وأشار المقبول إلى أن الحرب أثرت بشكل مباشر على قطاع اللحوم، حيث تضررت معظم المسالخ، ولم يتبق سوى مسلخين يعملان جزئيًا، أحدهما في بورتسودان والآخر في شندي، والذي توقف لاحقًا بسبب ظهور حالات كوليرا. كما أدى توقف مطار الخرطوم إلى تعطيل الصادرات إلى الدول الأخرى، نظرًا لتمركز المسالخ المجازة في العاصمة، إلى جانب تعقيدات النقل البري وتوقف خطوط الإمداد الحيوية.

وفيما يتعلق بصادرات اللحوم إلى مصر، أوضح المقبول أن الاتفاقية الثنائية بين البلدين كانت تنص على وجود لجنة فنية مصرية تشرف على الشحنات داخل السودان، إلا أن هذه اللجنة توقفت عن العمل بسبب الحرب، مما أدى إلى توقف الصادرات تمامًا.

كما أشار إلى وجود ثغرات خطيرة في عمليات تصدير الضأن، حيث يتم تصدير حملان صغيرة دون استيفاء الوزن المسموح به (35 كيلوغرامًا)، وهو ما يخالف الاتفاقيات الموقعة مع السعودية، إضافة إلى استمرار تصدير الإناث بأعداد ضخمة، رغم الحظر المفروض على ذلك، ما يثير تساؤلات حول الرقابة على عمليات التصدير.

وأكد المقبول أن منظومة الصناعات الدفاعية تبذل جهودًا لإنشاء معامل مرجعية في الكدرو، بعد صيانة المسالخ المتضررة، بهدف الحصول على الشهادات الدولية المطلوبة واستئناف الصادرات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تمثل انفراجة مرتقبة في حال اكتمال التجهيزات الفنية والإدارية.

إتبعنا