في تصريحات نادرة وأولية من نوعها، كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن بلاده تجري حالياً مفاوضات سرية مع إسرائيل بهدف إعادة إحياء اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1974، أو التوصل إلى صيغة مشابهة لها تُعيد استقرار الحدود بين البلدين بعد أكثر من عقد من الحرب والانقسام.

102.165.1.96

وفي مقابلة حصرية مع قناة "الإخبارية السورية"، أكد الشرع أن "التفاوض جارٍ على اتفاق أمني يهدف إلى العودة إلى إطار اتفاق 1974 أو ما يشبهه، وهذا المسار لم ينتهِ بعد".

وأضاف أن "الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار على الحدود الشمالية، وتجنب أي تصعيد عسكري مستقبلي، خاصة في ظل التحولات الإقليمية التي تشهدها المنطقة".

وأشار الشرع إلى أن إسرائيل، لعقود طويلة، كانت تنظر إلى سوريا كـ"ميدان للصراع الإقليمي"، وليس كدولة ذات سيادة قادرة على إدارة ملفاتها الأمنية بسهولة.

وقال: "إسرائيل كانت ترغب في تحويل سوريا إلى دولة صراع دائم مع قوى إقليمية — خصوصاً إيران — لتبرير وجودها العسكري في الجولان، ولإبقاء الوضع غير مستقر كذريعة للاحتفاظ بالسيطرة على الأراضي المحتلة".

وتابع: "كان لديها مخطط واضح لتقسيم سوريا، أو على الأقل إضعافها لدرجة لا تسمح لها بالعودة كقوة إقليمية، وتحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف المعادية. لكنها تفاجأت بسقوط النظام السابق، وهو ما أحدث زلزالاً في توقعاتها الاستراتيجية".

وأوضح أن "إسرائيل، بعد سقوط النظام السابق، اعتبرت أن هذا التغيير يشكل خروجاً تلقائياً من اتفاق 1974، رغم أن دمشق أعلنت منذ اللحظة الأولى، وبكل وضوح، التزامها الكامل بهذا الاتفاق، وأنه لا يزال ساري المفعول طالما لم يُلغَ رسمياً من قبل الطرفين".

وأضاف الشرع أن "النظام السابق كان يُستخدم كذراعة لإخفاء التنازلات الإسرائيلية، لكننا اليوم نتعامل كدولة سورية ذات سيادة، نلتزم بالاتفاقيات الدولية، ولا نقبل بأي تفسيرات انفرادية لشروطها". وشدد على أن "الالتزام بالاتفاق لا يعني التخلي عن الحقوق الوطنية، بل هو وسيلة لاستعادة السيادة عبر الحوار، لا عبر القوة".

وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن المفاوضات، التي تتم عبر قنوات ثالثة (بما فيها الأردن وروسيا)، تركز على ثلاث نقاط رئيسية:

1. تحديد الخطوط الحمراء العسكرية على طول خط وقف إطلاق النار.
2. ضبط حركة القوات الإيرانية وحلفائها في المناطق المجاورة للجولان.
3. فتح قنوات اتصال مباشرة بين الجيشين السوري والإسرائيلي لمنع التصعيد العرضي.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تحوّلات كبيرة، مع تراجع النفوذ الإيراني في بعض المحاور، وضغوط أمريكية على إسرائيل لتجنب حرب شاملة، ورغبة سورية في تخفيف العزلة الدولية وفتح أبواب الحوار مع جيرانها، حتى لو كانوا أعداءً تاريخيين.

ويبقى السؤال الأكبر: هل يمكن لدمشق، التي تعاني من تدمير اقتصادي وبنية تحتية، أن تحقق أي تقدم حقيقي في مفاوضات أمنية مع دولة تمتلك تفوقاً عسكرياً هائلاً وتتحكم بمعظم وسائل الضغط؟

لكن الشرع، في ختام تصريحاته، أعرب عن ثقة بـ"أن الحوار هو السبيل الوحيد لحماية الأرض والشعب، حتى لو استغرق سنوات، فالمصلحة الوطنية لا تُبنى على الصراخ، بل على التفاهم".

اتفاق 1974، الذي وقع بعد حرب أكتوبر، نص على وقف إطلاق النار وفصل القوات بين الجيشين السوري والإسرائيلي، وأنشأ منطقة عازلة تحت إشراف قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة. وقد ظل هذا الاتفاق حجر الزاوية في الاستقرار النسبي على الحدود لعقود، حتى بدأ التوتر يتصاعد مع تدخل إيران وميليشياتها في سوريا منذ 2011.