في خطوة اعتبرها المتتبعون زلزالا تنظيميا داخل قطاع الصحة، أقدم وزير الصحة أمين التهراوي على إصدار قرار بفتح باب الترشيح لشغل مناصب مدراء 30 مستشفى جهويا وإقليميا دفعة واحدة، حيث شمل القرار ثلاث مراكز استشفائية جهوية كبرى إذ يتعلق الأمر بالمركز الاستشفائي الجهوي بأكادير، والمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، والمركز الاستشفائي الجهوي بالعيون، فيما شملت اللائحة سبعة وعشرين مستشفى إقليميا موزعة على مختلف جهات وأقاليم المملكة.

وشملت المستشفيات الإقليمية المعنية بالقرار على الخصوص مستشفى الخميسات، وعمالة مقاطعة الحي الحسني، وعمالة مقاطعات ابن مسيك، وعمالة مقاطعات مولاي رشيد، وعمالة المحمدية، إضافة إلى مستشفيات سيدي بنور، تطوان، الحسيمة، وزان، الدريوش، جرادة، تاوريرت، جرسيف، فكيك، محمد الخامس، تاونات، آسفي، اليوسفية، طاطا، ميدلت، تنغير، زاكورة، خريبكة، آسا الزاك، طانطان، بوجدور، والسمارة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه اللائحة لم تقتصر فقط على مناصب مدراء صدرت في حقهم قرارات إعفاء مباشرة، بل ضمت أيضا مدراء راسلوا الوزارة من تلقاء أنفسهم لطلب الإعفاء من مهامهم لأسباب مختلفة، فضلا عن مناصب كانت شاغرة منذ مدة ولم يتم تعيين مدراء رسميين بها.

ويعكس القرار بحسب مهنيين في القطاع، رغبة الوزارة في إعادة ترتيب البيت الداخلي للصحة العمومية عبر ضخ دماء جديدة قادرة على مواجهة التحديات المطروحة، خاصة ما يتعلق بتجويد الخدمات الطبية وتقليص الاختلالات التدبيرية التي عرفتها بعض المؤسسات الاستشفائية في السنوات الأخيرة.

ويرى مراقبون أن حجم هذه الحركة الإدارية الاستثنائية، التي طالت عددا كبيرا من مسؤولي قطاع الصحة في وقت واحد، يؤشر على مقاربة أكثر حزما من طرف وزير الصحة في سبيل إصلاح المنظومة وتحقيق النجاعة المطلوبة في تسيير المرافق الصحية.

وتكون وزارة الصحة قد فتحت بهذا القرار، الباب أمام مرحلة جديدة ينتظر أن تحمل معها تغييرات ملموسة في طريقة تدبير المستشفيات الجهوية والإقليمية، في أفق استعادة ثقة المواطن في الخدمات الصحية العمومية وتحسين صورة المستشفيات كمؤسسات من المفترض أن تضمن العلاج في ظروف كريمة وعادلة.