تليجراف الخليج- يبدو أن الاقتصاد البريطاني صامد بشكل أفضل مما كان متوقعا في مواجهة الرسوم الجمركية والضرائب بفضل صناعة الخدمات القوية، وهي المرونة التي قد تغذي مخاوف بنك إنجلترا بشأن التضخم.

من المتوقع أن تُظهر الأرقام الرسمية الصادرة يوم الجمعة أن بريطانيا حققت نموًا اقتصاديًا بنسبة 0.2% خلال الأشهر الأربعة التي انقضت منذ أن شنّ الرئيس دونالد ترامب حربه التجارية. ويُعزى هذا النمو بشكل شبه كامل إلى قطاع الخدمات، من البنوك إلى المستشفيات، وتشير المسوحات إلى استمرار نمو هذا القطاع. ومن المرجح أن يكون إنتاج المصانع قد انكمش بنسبة 0.3%.

كان للرسوم الجمركية الأمريكية تأثير محدود حتى الآن، لأنها تُطبق فقط على واردات السلع. وهذا يمنح بريطانيا ميزة نسبية مقارنةً بنظيراتها الأوروبية، مثل ألمانيا، التي تعتمد بشكل أكبر على التصنيع لتحقيق النمو الاقتصادي.

وتأتي أرقام الناتج المحلي الإجمالي الشهرية في الوقت الذي أشار فيه صناع السياسات في البنك المركزي إلى رغبتهم في إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة ربع السنوية وسط ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بشكل عنيد، وخاصة في قطاع الخدمات.

ورغم أن الاقتصاد ربما فقد زخمه في يوليو/تموز مع تكيف الشركات مع زيادة ريفز لضرائب الرواتب والحد الأدنى للأجور في أبريل/نيسان ــ توقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج آراءهم ثبات الناتج في المتوسط ​​ــ فمن المتوقع مرة أخرى أن تنمو بريطانيا بشكل أسرع من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في الربع الثالث.

قال ماكسيم دارميت، الخبير الاقتصادي البارز في أليانز تريد: "يواجه قطاعا التصنيع في منطقة اليورو والمملكة المتحدة نفس التحديات، لكن اقتصاد المملكة المتحدة أفضل بكثير من الاقتصاد الأوروبي بفضل قطاع الخدمات". وأضاف: "كان بنك إنجلترا متساهلاً للغاية. الاقتصاد أقوى بكثير، وأعتقد أننا انتهينا من أي خفض لأسعار الفائدة على الأقل بنهاية هذا العام".

وتسلط الدراسات الاستقصائية الضوء أيضاً على مرونة قطاع الخدمات، الذي يمثل أربعة أخماس الاقتصاد البريطاني، مقارنة بنحو العُشر فقط الذي يوفره قطاع التصنيع، ويوظف الغالبية العظمى من العمال في بريطانيا.

يُظهر مسح مؤشر مديري المشتريات (PMI) الذي تُجريه شركة ستاندرد آند بورز جلوبال، والذي يحظى بمتابعة دقيقة، أن القطاع الخاص في المملكة المتحدة يسير بخطى ثابتة نحو النمو منذ مايو، على الرغم من المخاوف من أن يرفع ريفز الضرائب مجددًا في ميزانية 26 نوفمبر لسد عجز مالي جديد بمليارات الجنيهات. وحققت شركات الخدمات أعلى نمو لها في 16 شهرًا في أغسطس، مُعوّضةً بذلك انخفاضًا آخر في إنتاج المصانع.

وقال روب وود ، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى بانثيون ماكروإيكونوميكس، "إن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في أغسطس أمر مفاجئ للغاية في ضوء التكهنات بشأن تزايد الزيادات الضريبية خلال الشهر".

تقف المملكة المتحدة على النقيض من منطقة اليورو، حيث لا يُبقي على النمو سوى انتعاش طفيف في قطاع التصنيع. أما ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الأكبر، فتمر حاليًا بمرحلة ركود، حيث من غير المتوقع أن يُعزز التحفيز المالي التاريخي النمو حتى العام المقبل. أما في فرنسا، فقد أدى انهيار حكومة بايرو إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.