مالك عبيدات – طالب الخبير الاقتصادي منير دية الحكومة ووزارة العمل بالكشف عن الأرقام الحقيقية للعمالة الوافدة في السوق الأردني، مؤكداً أن غياب قاعدة بيانات دقيقة وواضحة يشكل عائقاً أساسياً أمام معالجة مشكلة البطالة المتفاقمة بين الشباب الأردني.

وقال دية ل الأردن ٢٤ إن "ملف العمالة الوافدة ما يزال غامضاً ومليئاً بالتناقضات، إذ لم تتبنَّ أي جهة رسمية حتى الآن رقماً واضحاً يحدد العدد الفعلي للعمال في المملكة، سواء كانوا مسجلين رسمياً أو يعملون بطرق غير قانونية".

تضارب في الأرقام الرسمية وغير الرسمية

وأضاف أن "وزارة العمل تتحدث عن وجود نحو نصف مليون عامل وافد فقط، في حين تشير بعض الدراسات إلى وجود مليون و300 ألف عامل مسجل، ومليون عامل غير رسمي. أما المفاجأة فكانت في تصريح دولة رئيس وزراء سابق الذي قال عبر إحدى الإذاعات الرسمية إن عدد العمالة الوافدة يتجاوز 2 مليون عامل، وهو رقم صادم ويكشف عن فجوة كبيرة في المعلومات".

عمالة غير منظمة وخسائر مالية

وأوضح دية أن "ما لا يقل عن 1.7 مليون عامل وافد يعملون في السوق المحلي دون تصاريح عمل، ولا يدفعون رسوماً للدولة، كما أنهم غير مسجلين في الضمان الاجتماعي"، مشيراً إلى أن ذلك "يحرم خزينة الدولة من مئات الملايين من الدنانير سنوياً، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من ضغوط مالية كبيرة وتراجع في الإيرادات".

انعكاسات على البطالة

وأكد أن "معدل البطالة في الأردن تجاوز 21.3%، أي ما يعادل أكثر من نصف مليون أردني عاطل عن العمل، معظمهم من فئة الشباب وحملة الثانوية العامة فأعلى"، لافتاً إلى أن "الأردن يعد من بين الدول الأعلى في نسب البطالة مقارنة بدول الجوار التي تتراوح نسب البطالة فيها بين 4% و7% فقط".

دعوة للشفافية والإصلاح

وشدد دية على "حق المواطن الأردني في معرفة الإحصائيات الدقيقة للعمالة الوافدة"، مطالباً وزارة العمل بـ"إصدار بيان رسمي وشفاف يوضح الأرقام الحقيقية للعمالة سواء كانت منظمة أو غير منظمة، مع تحديد أماكن تواجدها وطبيعة القطاعات التي تعمل فيها".

واعتبر أن "معالجة البطالة لن تكون ممكنة من دون وضوح بيانات العمالة الوافدة، حيث إن معرفة حجمها بدقة هو الأساس لوضع استراتيجيات لإحلال العمالة المحلية مكان الأجنبية، وتطوير برامج تدريب وتأهيل للشباب الأردني بما يتناسب مع احتياجات السوق".