أكد محافظ البنك المركزي عادل شركس، أن الأردن، عبر قطاعه المالي والمصرفي، قادر على مواكبة التحولات العالمية في التمويل الأخضر، وأن يكون نموذجا رائدا في المنطقة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال رعايته الثلاثاء افتتاح أعمال منتدى التمويل الأخضر والمستدام 2025، في نسخته الثالثة، الذي عقدته جمعية البنوك في الأردن، تحت شعار "التمويل الأخضر والمستدام من الرؤية إلى التصميم"، بمشاركة قادة بنوك، وصناع قرار، وخبراء محليين ودوليين.

وقال شركس، إن التمويل الأخضر والمستدام أصبح من الأولويات الوطنية، مؤكدا أن انعقاد المنتدى يمثل محطة رئيسة لدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وفي مقدمتها الانتقال إلى اقتصاد أخضر مستدام في المملكة.

وأضاف أن العالم يعيش في ظل تحديات مناخية وبيئية واجتماعية متسارعة، ولم يعد ممكنا العمل بمنأى عن مفاهيم الاستدامة، مشدداً على أن التغير المناخي من أخطر القضايا العالمية بما يحمله من تداعيات ما يستدعي جهوداً دولية متواصلة للتخفيف من آثاره والتكيف مع نتائجه المحتملة.

وأكد شركس أن الأردن قادر على البناء على ما تحقق من إنجازات من خلال تحفيز البنوك على ابتكار منتجات مالية خضراء موجهة للأفراد والشركات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات وبناء شراكات طويلة الأمد".

وأشار إلى أن البنك المركزي كان سباقاً منذ عام 2013 في تبني سياسات داعمة للبيئة من خلال شمول قطاع الطاقة المتجددة ضمن البرامج التمويلية الميسرة، قبل أن يتوسع لاحقاً ليشمل جميع المشاريع الخضراء.

وبيّن أن البنك أطلق عام 2023 الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأخضر 2023–2028 بالتعاون مع البنك الدولي، بالشراكة مع جمعية البنوك والقطاع المالي، مشيرا إلى انضمام البنك عام 2021 لشبكة تحضير النظام المالي العالمية للمساهمة في الجهود الدولية لتعزيز استجابة النظام المالي لمخاطر التغير المناخي وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع منخفضة الكربون.

وأشار إلى أن البنك عمل على بناء القدرات الوطنية في مجال التمويل الأخضر عبر برامج تدريبية متخصصة وتقييم شامل لمخاطر المناخ على القطاع المالي بالتعاون مع البنك الدولي، لافتاً إلى أن إصدار تعليمات إدارة مخاطر المناخ في شباط 2025 جاء لتعزيز قدرة البنوك على قياس ومراقبة هذه المخاطر، كما يجري العمل مع وزارة البيئة والبنك الدولي على تطوير التصنيف الوطني الأخضر الذي سيتيح تعريفاً واضحاً للمشاريع الخضراء ويفتح أمامها فرصاً أوسع للحصول على التمويل.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمار الصفدي، إن المنتدى بات منذ عام 2023 منصة وطنية سنوية للحوار والشراكة بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية والخاصة والشركاء الدوليين، دعماً لمسار الاستدامة في المملكة وانسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف أن محاور المنتدى هذا العام تركز على الابتكار المالي، واستكشاف فرص النمو الواعدة، وتعزيز الحوكمة والامتثال، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية تيسر الانتقال العادل الذي يراعي العدالة المناخية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أن التوجه نحو الاستدامة والتمويل الأخضر لم يعد خياراً ثانوياً، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في التنمية الشاملة، إذ يفتح المجال أمام القطاعات الإنتاجية للحصول على التمويل اللازم لاحتياجاتها ومتطلباتها الخضراء، ويمكنها من التوسع والابتكار.

ولفت الصفدي إلى مبادرة البنك المركزي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأخضر 2023-2028، التي حظيت بإشادة عربية ودولية بصفتها تجربة رائدة إقليمياً، موضحاً أنها تشكل خارطة طريق واضحة نحو الاستدامة.

وقال إن متانة المؤشرات المصرفية تمثل قاعدة صلبة لانطلاقة المنتدى هذا العام، مشيراً إلى أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 18 بالمئة مع نهاية 2024 متجاوزة المتطلبات التنظيمية، فيما سجلت السيولة القانونية نحو 145 بالمئة، ولم تتجاوز الديون غير العاملة 5.6 بالمئة من إجمالي الديون، وهو ما يعكس جودة الأصول وكفاءة إدارة المخاطر.

وأضاف أن المؤشرات الرئيسة واصلت مسارها التصاعدي، إذ ارتفعت موجودات البنوك إلى 71 مليار دينار مع نهاية حزيران الماضي، فيما بلغت الودائع 48 مليارا، ووصلت التسهيلات الائتمانية إلى نحو 35 مليار دينار مع نهاية تموز من العام ذاته.

وأكد الصفدي أن هذه المؤشرات لا تعكس الأداء المالي فقط، بل تؤكد امتلاك القطاع المصرفي قاعدة تمويلية متينة تمكنه من التوسع في التمويل الأخضر وتطوير أدوات ومنتجات مبتكرة تدعم الأولويات الوطنية وتسرّع مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال إن رعاية بنك الإسكان للمنتدى تأتي ترجمة فاعلة لالتزامه العميق تجاه الاستدامة البيئية والمالية، وإيمانه الراسخ بدور القطاع المصرفي في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي نحو مستقبل أكثر استدامة.

وأضاف البنك يعمل وفق استراتيجية واضحة تسعى إلى تحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر، من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسة هي: تطوير منتجات مالية خضراء مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق، ودعم سياسات البنك المركزي في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز التشاركية مع القطاعين العام والخاص بالمجتمع المدني بما يحقق التكامل مع مختلف الفعاليات الصناعية والتجارية حول حلول عملية للتغير المناخي".

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، إلى أهمية التمويل الأخضر الذي يشكّل منصة إقليمية ودولية رائدة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول التمويل المستدام.

وقال إن رعاية ومشاركة البنك في أعمال هذا المنتدى تعكس التزامه الراسخ بمسؤوليته تجاه المجتمع والبيئة، وسعيه المتواصل لتبني ممارسات مصرفية تدعم التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر، وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.

ولفت إلى أهمية تطوير شراكات استراتيجية تسهم في إطلاق منتجات مالية مبتكرة تحقق أثراً إيجابياً على الأفراد والقطاعات المختلفة في الأردن والمنطقة، مشيراً إلى أن التمويل الأخضر يمثل أولوية استراتيجية في خطط البنك المستقبلية.

وقال نائب رئيس الشبكة الأوروبية للتدريب المصرفي والمالي، فيران تيكسس، إن التجربة الأوروبية في التمويل المستدام تقدم دروسا مهمة حول كيفية تحويل الطموحات إلى قواعد وأسواق وتدفقات حقيقية لرأس المال، مشيراً إلى أن البيئة العالمية للاستدامة معقدة وتختلف مقارباتها بين الأقاليم والدول، ما يجعل المهمة أصعب، ولكن أكثر إلحاحاً في الوقت نفسه.

وأكد أن أوروبا بنت خلال السنوات الأخيرة الإطار الأكثر شمولية للتمويل المستدام في العالم، إذ تطلب من الشركات الإفصاح عن بيانات الاستدامة بنفس الصرامة المطبقة على البيانات المالية، واعتمدت معايير مفصلة وأدخلت مبدأ "المادية المزدوجة"، الذي يفرض على الشركات شرح كيفية تأثير الاستدامة عليها وكيف تؤثر هي على المجتمع والبيئة.

وبين أن التمويل المستدام ليس مجرد التزام بيئي، بل هو أيضاً إدارة رشيدة للمخاطر، إذ تظهر الأدلة أن الأصول الخضراء غالباً ما تحقق عوائد معدلة للمخاطر أكثر استقراراً لأنها أقل عرضة للصدمات التنظيمية أو الأصول العالقة أو المخاطر المرتبطة بالسمعة.

ولفت تيكس إلى أن جزءاً كبيراً من التمويل المستدام ركز حتى الآن على ما هو أخضر بالفعل مثل الطاقة المتجددة والتنقل الأخضر وكفاءة الطاقة، لكن أوروبا أدركت أن الاستدامة ليست محصورة في ذلك فقط، بل يجب تمويل عملية الانتقال نفسها، بما في ذلك الصناعات الثقيلة والتقليدية التي يجب أن تخفض انبعاثاتها وتتبنى تقنيات جديدة، مؤكداً أن للتمويل دوراً محورياً في تسريع هذا التحول.

بدوره، قال مدير عام جمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، إن الجمعية استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن ترسخ حضورها في مجال التمويل الأخضر، عبر مسيرة متدرجة انطلقت عام 2023 بإعداد دراسة حول واقع وممارسات التمويل الأخضر في الأردن، تناولت جانبي العرض والطلب، وركزت بشكل خاص على دور التمويل الأخضر في دعم تحول القطاع الصناعي الأردني إلى قطاع أكثر استدامة.

وأوضح أن نتائج تلك الدراسة كشفت عن وجود فجوة معرفية في تبني حلول وتقنيات الطاقة الخضراء، وحاجة ملحة إلى رفع مستوى الوعي وبناء القدرات في مجال التمويل الأخضر والخدمات المصرفية والمنتجات المالية الصديقة للبيئة، إلى جانب الحاجة إلى تطوير منتجات تمويل خضراء شاملة لتلبية متطلبات القطاعات الاقتصادية، لا سيما الصناعية منها.

وقال إن هذه الجهود تزامنت مع استبيان البنك المركزي في ذات العام لوضع الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأخضر 2023–2028، ما دفع الجمعية إلى تأسيس لجنة التمويل الأخضر التي ضمت ممثلين عن نحو عشرة بنوك عاملة في المملكة.

وبيّن المحروق أن هذه التحضيرات مكنت الجمعية من المشاركة بفاعلية تحت مظلة البنك المركزي في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأخضر، وإطلاق المنتدى الأول للتمويل الأخضر في القطاع المصرفي، الذي كان بعنوان "تهيئة المشهد"، وركز على تحديد احتياجات القطاع في هذا المجال، ومن ثم توسعت الجمعية في التعاون محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث وقعت اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتعزيز التدريب في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وانضمت إلى شبكة الخدمات المصرفية المستدامة.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية، كرم محافظ البنك المركزي رعاة المنتدى والشركاء، في حين كرم نائب رئيس جمعية البنوك عمار الصفدي محافظ البنك المركزي.

يشار إلى أن المنتدى بعقد برعاية بلاتينية من كل من بنكي الاسكان والأردني الكويتي، إضافة الى الرعاية الذهبية من بنك الأهلي الأردني، والاتحاد، وكابيتال، والإسلامي الأردني.

المملكة