متابعات- تليجراف الخليج

أكد رئيس المحكمة الدستورية، وهبي محمد مختار، أن دولة القانون لا يمكن أن تقوم إلا على وجود دستور حقيقي تُقرّه الأمة، مشددًا على أن الدستور يمثل المرجعية العليا التي تستند إليها الدولة في تنظيم سلطاتها وضبط توازنها الداخلي.

الفصل بين السلطات أساس الحكم الرشيد

أوضح وهبي محمد مختار أن الدستور يضمن الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما يحقق التوازن ويمنع تغوّل أي سلطة على الأخرى، وهو ما يُعتبر ركيزة للحكم الرشيد وضمان حقوق المواطنين.

المحكمة الدستورية صمام الأمان

وأشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أن الدور الأساسي للمحكمة يتمثل في التأكد من أن القوانين الصادرة عن الدولة تتوافق مع نصوص الدستور ومبادئه، وهو ما يجعلها الضامن الحقيقي لعدم انحراف التشريعات عن الطريق الدستوري.

الدستور عقد اجتماعي جامع

واعتبر وهبي محمد مختار أن أي دستور يُفقد قيمته إذا لم يأتِ بموافقة الأمة وتعبيرًا عن إرادتها الحرة، لافتًا إلى أن الدستور يمثل عقدًا اجتماعيًا جامعًا بين الدولة والمجتمع، يحدد الحقوق والواجبات ويرسم معالم المستقبل.

إتبعنا