خاص – أكد الدكتور حازم القرالة، الناطق الإعلامي باسم نقابة الأطباء الأردنية، على أهمية التمييز بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية، موضحاً أن الخطأ الطبي هو كل فعل أو ترك لا يتوافق مع القواعد الطبية المتبعة وينتج عنه ضرر، مع ضرورة وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.

وأضاف القرالة ل الأردن ٢٤ أن المضاعفة الطبية قد تكون متوقعة في سياق العلاج حتى مع الالتزام بالمعايير الطبية، لكنها تستدعي الاكتشاف المبكر والتعامل الصحيح معها، وإلا عُدّت خطأً طبياً في طريقة إدارتها.

وشدّد القرالة على ضرورة الحصول على الموافقة المستنيرة من المريض بعد شرح طبيعة المرض، والخيارات العلاجية، والمضاعفات المحتملة، على أن يكون ذلك مكتوباً وموثقاً، مؤكداً أن عدم الحصول على الموافقة المستنيرة يعد مخالفة لأحكام قانون المسؤولية الطبية.

وأشار القرالة إلى أن عدد الشكاوى الطبية المسجلة في الأردن يُقدَّر سنوياً بين 350 و400 شكوى موزعة بين الجهات القضائية ووزارة الصحة ونقابة الأطباء الأردنية، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تتطلب تحليلاً موضوعياً لفهم أسبابها الحقيقية ومنعها، حيث تشير الدراسات العالمية إلى أن 45% من الأخطاء الطبية يمكن منعها إذا ما تمت دراستها ومعالجة مسبباتها، مؤكداً أن أعداد الشكاوى في الأردن ما تزال منخفضة مقارنة مع دول أخرى.

وبيّن أن أبرز أسباب وقوع الأخطاء الطبية تتمثل في:

نقص التدريب والتأهيل.

ضعف مهارات التواصل بين الطواقم الطبية.

الاحتراق الوظيفي الذي يعيشه الأطباء نتيجة ضغط العمل ونقص الكوادر.

وأوضح القرالة أن هذه الظروف تدفع بعض الأطباء لممارسة ما يُعرف بـ الطب الدفاعي، أي اتخاذ قرارات علاجية بدافع الحماية القانونية أكثر من الدافع الطبي، مثل طلب فحوصات وصور شعاعية غير ضرورية، مما يرفع الكلف العلاجية على المرضى والنظام الصحي.

وختم القرالة بالتأكيد على أن معالجة هذه التحديات تتطلب سياسات داعمة للأطباء، وتطوير بيئة العمل، واعتماد برامج تدريبية ومهنية مستمرة، بما يضمن تعزيز الثقة بين المريض والطبيب والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية. كما دعا إلى وجود جهة إحصائية تحليلية تُعنى بدراسة الأخطاء الطبية والسياسات الصحية بشكل عام، لتشكل تغذية راجعة تسهم في تطوير القرار الصحي.