متابعات – تليجراف الخليج

أجاز رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، د. كامل إدريس، توصيات اللجنة العليا عقب اجتماعها الأخير ببورتسودان، استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية المعدلة لسنة 2025 والقرارات المنظمة السابقة.

ضبط تجارة الذهب ومنع التهريب

شملت التوصيات حصر شراء وتصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي، مع إلزامه بتوفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وإخضاع الذهب المنتج لرقابة دقيقة حتى مرحلة التصدير، إضافة إلى اعتبار حيازة أو تخزين أكثر من 150 جراماً من الذهب دون مستندات رسمية جريمة تهريب. كما تم التأكيد على تمكين قوات مكافحة التهريب من الوسائل والمعينات الكافية.

تنظيم الاستيراد والتجارة

نصت القرارات على منع استيراد البضائع إلا وفق الضوابط المصرفية والتجارية، وحظر دخول أي بضائع غير مستوفية للإجراءات. كما تقرر إنشاء منصة قومية رقمية لمتابعة حركة الواردات والصادرات منذ خروجها من الموانئ الخارجية وحتى وصولها إلى السودان. وشملت التوصيات مراجعة قرار تنظيم استيراد السيارات، وحظر الاستيراد غير المقنن عبر الطبالي.

إصلاحات لتخفيف الأعباء وتعزيز الصادرات

تضمنت التوصيات مراجعة أوامر الطوارئ والجبايات المفروضة من الولايات على البضائع الواردة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، بجانب مراجعة سياسات الصادر وإزالة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات وضمان انسيابها للأسواق العالمية.

توجيهات حكومية شاملة

وجّه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المختصة، من بينها المالية، العدل، الصناعة والتجارة، المعادن، والاتصالات، باتخاذ ما يلزم لتنفيذ التوصيات على الفور.

إتبعنا