كتب علاء برقان

بالأمس دار حوار طويل جمعني بأحد الزملاء الإعلاميين من مدينة الخليل، وهو من المطلعين عن كثب على الأوضاع الميدانية هناك، قال لي إن حكومة الاحتلال بدأت فعليًا بعمليات تهجير "طوعي" لسكان الضفة الغربية، من خلال جعل الحياة اليومية شبه مستحيلة، من أبرز هذه السياسات تكثيف الحواجز العسكرية التي تمثل قطعة من العذاب اليومي للفلسطيني، والتي تضاعف عددها عشرات المرات، بحيث تقطع أوصال المدن والقرى، وتحوّل التنقل إلى رحلة معاناة مستمرة؛ طوابير سيارات تمتد كيلومترات بانتظار قرار جندي أو مجندة، مع ما يرافق ذلك من إذلال واعتقالات وتحقيقات متكررة.

هذه ليست مجرد إجراءات أمنية، بل خطوات عملية نحو تهجير متدرج ومنهجي، تنفَّذ بهدوء، وتتماهى مع وعود انتخابية وخطط قديمة–جديدة تهدف لدفع الفلسطينيين بعيدًا عن أرضهم.

في موازاة ذلك، صادق جيش الاحتلال اليوم الخميس على خطة "الحسم في الضفة"، القائمة على إعادة نشر قوات قتالية ثقيلة داخل المدن، مع تجميد أي عمليات في غزة. بينما تؤكد تقديرات "الشاباك" أن عوامل الانفجار قائمة: انهيار اقتصادي، بطالة متفاقمة، تأخير الرواتب، وانعدام الثقة بالسلطة الفلسطينية. يضاف إليها الغضب الشعبي من أداء السلطة وتراجع قدرتها على إدارة الملفات اليومية، ما يجعل الضفة أقرب ما تكون إلى لحظة انفجار محتملة في أي وقت.

غير أن خطورة ما يجري لا تتوقف عند الضفة الغربية، بل تتعداها لتضع الأردن في قلب العاصفة. فالتهجير "الطوعي"، القائم على الضغط الاقتصادي والمعيشي، قد يتحول في أي لحظة إلى تهجير قسري، في محاولة لإلقاء عبء الأزمة على الأردن. وهذا يعيد إلى الواجهة أطروحات "الوطن البديل" التي شكّلت عبر عقود هاجسًا استراتيجيًا لعمان.

هنا، يصبح لزامًا على الدولة الأردنية أن تتحرك بعقلية استباقية، لا أن تكتفي بردود الفعل المتأخرة. فالتحدي الحقيقي ليس أمنيًا فقط، بل سياسيًا ووطنيًا بامتياز. المطلوب تمتين الجبهة الداخلية أولًا، عبر تنحية الخلافات والمناكفات التي تضعف المناعة الوطنية، واستبعاد أي شخوص إشكاليين ومنبوذين شعبيًا من الواجهة، ومنع استضافتهم عبر وسائل الإعلام الرسمية. هذه المرحلة لا تحتمل العبث أو الاستعراضات الشخصية، بل تحتاج خطابًا وطنيًا موحدًا وإدارة حازمة للأزمات.

إلى جانب ذلك، تبدو الحاجة ملحّة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم رجالات مشهودًا لهم بالانتماء الحقيقي، بعيدًا عن الحسابات النفعية أو الولاءات الضيقة، وأن تمثل مختلف أطياف المجتمع الأردني. حكومة كهذه وحدها قادرة على إعادة الثقة، وتوحيد الصفوف، وإدارة المرحلة بما يتناسب مع جسامة التحديات، ومواجهة أي موجة تهجير قد تضرب الأردن.

لكن حتى اللحظة، ما يزال الجانب الرسمي بطيئًا في قراراته، خصوصًا ما يتعلق بالداخل، وكأن الخطر بعيد، بينما الواقع يقول إن التهديد يقترب أكثر فأكثر. هذا البطء يثير القلق حول مدى جدية الاستعداد لمواجهة تداعيات قد تكون مصيرية.

الضفة الغربية تقف اليوم على صفيح ساخن، وسياسات الاحتلال تدفع نحو التهجير التدريجي، وإذا لم يستعد الأردن بعقلية جامعة وإرادة سياسية صلبة، فإن العاصفة قد تمتد إلى أبوابه. وحدها وحدة الداخل، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، قادرة على حماية البلد، وتفويت الفرصة على أي مشروع يستهدف استقراره وهويته الوطنية.