تشهد الأسواق المصرية حاله من الانخفاضات الملموسة خلال الأيام الأخيرة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والمعمرة، وذلك عقب بدء تنفيذ مبادرة "خفض الأسعار" التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف مواجهة موجة التضخم العالمية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

46.3.49.207

وتضمنت المبادرة تقديم خصومات تتراوح بين 15% و30% على السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة، بالإضافة إلى منتجات الألبان واللحوم والدواجن. كما امتدت التخفيضات إلى الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ومستلزمات المدارس، فضلًا عن تخفيضات في أسعار بعض موديلات السيارات عبر منافذ البيع الرسمية.

وتم تنفيذ المبادرة عبر المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب أسواق "اليوم الواحد" المتنقلة التي تقام في الميادين العامة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما يضمن وصول المنتجات بأسعار مناسبة إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأكدت مصادر بوزارة التموين أن المبادرة جاءت نتيجة تعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث شاركت كبرى الشركات المنتجة والمستوردة وسلاسل التجزئة في تقديم خصومات مباشرة للمستهلكين. وأوضحت أن الهدف لا يقتصر على تخفيف الضغوط المعيشية، بل يشمل أيضًا تعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وشددت الوزارة على أن الأجهزة الرقابية تتابع عن كثب الالتزام بالأسعار المخفضة وجودة السلع المطروحة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات لضمان استفادة المواطنين الفعلية من المبادرة.

وقد أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لانخفاض الأسعار، مؤكدين أن المبادرة ساهمت في تحسين قدرتهم الشرائية، خاصة مع قرب موسم المدارس. وطالبوا باستمرار المبادرة لفترات أطول لدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

من جانبهم، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز استقرار السوق المحلي وخفض معدلات التضخم تدريجيًا، إلى جانب دعم القوة الشرائية وزيادة معدلات الاستهلاك، ما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي.

وتدرس الحكومة حاليًا توسيع نطاق المبادرة لتشمل سلعًا جديدة وخدمات أساسية مثل الأدوات الطبية وبعض خدمات النقل، بالإضافة إلى تطبيق الخصومات عبر المنصات الإلكترونية والمتاجر الرقمية، في إطار التوسع في منظومة التجارة الإلكترونية وتوسيع قاعدة المستفيدين.

أقراأيضا:صادرات الملابس الجاهزة المصرية تسجل قفزة تاريخية والمستهدف 12 مليار دولار بحلول 2031 | تليجراف الخليج