وبحسب الرواية الأولية، دخل الشاب عبد القادر، الذي يقيم في فرنسا بشكل قانوني ويعمل في محل قصّاب، في شجار بسوق شعبي بعد طرده من نزل كان يقيم فيه بسبب خلاف مالي. وتطور الخلاف إلى مطاردته من قبل مجموعة أشخاص، فاستلّ سكيناً للدفاع عن نفسه وأصاب بعضهم، قبل أن تتدخل الشرطة وتطلق عليه النار، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وزارة الداخلية الفرنسية شددت على أن الحادثة "عمل فردي معزول ولا تحمل أي صبغة إرهابية"، بينما اعتبرت وزارة الخارجية التونسية أن ما جرى "قتل غير مبرر"، واستدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه احتجاجاً رسمياً، داعية باريس إلى إجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤوليات.

وفي القصرين، خرجت عائلة الضحية وأصدقاؤه في احتجاجات، متهمين الأمن الفرنسي باستخدام "القوة المفرطة" بدل اللجوء إلى وسائل أقل فتكا. وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع مصورة تظهر الشاب ممسكاً بسكين وقضيب حديدي وسط شارع مكتظ، قبل أن يطلق عليه عناصر الشرطة النار.

الحادثة أثارت موجة تضامن واسعة في تونس، حيث وصفها ناشطون حقوقيون بأنها "إعدام ميداني خارج القانون" يستهدف المهاجرين من أصول عربية، في حين تساءل آخرون عن سبب عدم اعتماد الشرطة الفرنسية أساليب بديلة كاستخدام الغاز المسيل للدموع أو إصابته في الأطراف لتعطيله بدلاً من قتله.

ويرى مراقبون أن هذه الواقعة تعكس تصاعد الجدل حول عنف الشرطة الفرنسية وتعاملها مع المهاجرين، لتعيد إلى الواجهة مطالب بمراجعة قواعد استخدام القوة المميتة وضمان احترام الكرامة الإنسانية.