دخل المغرب مرحلة جديدة من الإعداد القضائي لمونديال 2030 الذي سيستضيفه بالتناوب مع إسبانيا والبرتغال، من خلال اقتراح إنشاء لجان قضائية داخل الملاعب، تتمتع بسلطة مباشرة للتعامل مع المخالفات الجماهيرية في الوقت الحقيقي، بهدف تخفيف الضغط عن المحاكم التقليدية وتقليص أوقات البت في القضايا الطارئة.

وشرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح لوكالة “رويترز”، أن هذه اللجان ستتولى مهامًا قضائية فعلية وستنصّب وكلاء ملك فيها، على أن تعمل بتنسيق وثيق مع الأجهزة القضائية والأمنية لضمان معالجات قانونية فورية ومحترمة للإجراءات.

كما أضاف الوزير أن مشروع المغرب يتضمن توقيع اتفاق تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال، من أجل تسريع إجراءات تسليم الأشخاص المعنيين أو التعاون في القضايا العابرة للحدود.

وتهدف هذه التدابير إلى ضمان سير فعال للمونديال، خاصة في ظل التوقعات برفع عدد الوافدين إلى 26 مليون زائر عام 2030 مقابل 17.4 مليون فقط في 2024، وتنفيذا لاستراتيجية شاملة تعتمد على مراجعة التجارب الرياضية السابقة والاستفادة من دروسها في تفعيل الردع القانوني خلال الأحداث الكبرى.