يعيش قطاع التعليم الخصوصي بالتزامن مع الدخول المدرسي على وقع أزمة حقيقية، تسببت في غضب واسع بين آباء وأولياء أمور التلاميذ، خاصة أصحاب الدخل المحدود. ففي الوقت الذي يُفترض أن تكون فيه مؤسسات التعليم الخاصة شريكًا في تخفيف الضغط على التعليم العمومي، أصبحت هي نفسها عبئًا إضافيًا على جيوب المواطنين.

أولى شرارات الغضب انطلقت بعد أن أصرت جل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة على إجبار أباء واولياء التلاميذ على دفع رسوم التسجيل والتأمين، تراوحت حسب مصادر مطلعة بين 1000 و 3000 درهم، دون تقديم أي شرح أو توضيح حول تفاصيل هذه الرسوم، في تحد صارخ لوزارة التربية الوطنية، التي أكدت في وقت سابق أن رسوم التأمين لا يجب أن تتجاوز 50 درهمًا للتلميذ، الأمر الذي يثير تساؤلات عريضة حول شفافية هذه الممارسات من جهة، ومن جهة ثانية حول عدم قدرة الوزارة الوصية على ضبط هذه العملية بشكل فعال يلغي كل هذه الممارسات التعسفية.

ومعلوم أن المجلس الحكومي، كان قد صادق في أبريل 2025 على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، يفرض على مؤسسات التعليم الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة، ونشرها بصفة دائمة داخل المؤسسة. كما يلزم المشروع المؤسسات بإبرام عقد مكتوب مع أولياء الأمور، يحدد واجبات وحقوق كل طرف، ويمنعها من رفض التسجيل أو إعادة التسجيل أو طرد أي تلميذ مستوفٍ للشروط. غير أن استمرار "مسلسل الفوضى" الذي تصر بعض مؤسسات التعليم الخاصة على تكريسه بالقوة، دفع العديد من الآباء بمعية فعاليات تربوية وجمعوية إلى طرح سؤال عريض: ماذا تستفيد الدولة من مؤسسات التعليم الخصوصي؟ هل تساهم هذه المؤسسات في تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن التعليم العمومي، أم أنها أصبحت مجرد وسيلة لتحقيق أرباح مالية على حساب الأسر المغربية؟

في سياق آخر، يجد العديد من الآباء أنفسهم أمام تحديات مالية كبيرة، خاصةً عندما يكون لديهم أكثر من طفل في سن التمدرس. فبالإضافة إلى رسوم التسجيل والتأمين، هناك تكاليف أخرى مثل شراء الكتب والمقررات الدراسية، التي وصلت في بعض المستويات الابتدائية إلى 1700 درهم (المستوى الأول)، مما يجعل التعليم الخصوصي خيارًا غير متاح للكثير من الأسر.

وفي ظل هذه الظروف، يجد العديد من الآباء أنفسهم مضطرين للعودة إلى التعليم العمومي، رغم ما يعانيه هذا القطاع من مشاكل مثل الاكتظاظ، ضعف البنية التحتية، ونقص الموارد.. وهي أسباب تفسر عدم الرغبة لدى المسؤولين أو لنقل صناع القرار في إصلاح التعليم العمومي، حتى يضطر المواطن مكرها لتسليم رقبته وجيبه للوبي القطاع الخاص.

إن التعليم حق أساسي يجب أن يكون في متناول الجميع، دون تحميل الأسر أعباء مالية إضافية تثقل كاهلها. فهل ستظل الدولة متفرجة على هذه الوضعية، أم ستتدخل بشكل فعّال لضبط القطاع وحماية حقوق الأسر؟ الإجابة على هذه التساؤلات تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتفعيل القوانين، وتكثيف الرقابة على مؤسسات التعليم الخصوصي، لضمان تعليم عادل وميسر لجميع أبناء الشعب المغربي.