عُمان – تليجراف الخليج: أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، تقييمها للأصول السيادية لسلطنة عُمان، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية "إيجابية"، بدعم الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتراجع مستويات الدين العام.

وأبقت الوكالة على التصنيف السيادي طويل الأجل المقوم بالعملات الأجنبية والمحلية عند درجة "-BBB"، كما أكدت التصنيف السيادي قصير الأجل عند درجة "A3".

ويعكس تثبيت التصنيف السيادي تحسن قدرة السلطنة على امتصاص الصدمات الخارجية، وتزايد مرونتها تجاه تقلبات أسعار النفط، مدفوعة بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي وتسارع تنفيذ الإصلاحات ضمن رؤية "عُمان 2040".

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة العُمانية تواصل تقليص بصمتها الاقتصادية من خلال خفض الدين العام، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وطرح جزء من الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام، مثل بيع 20 بالمائة من شركة "أسياد للشحن" في بورصة مسقط.

كما لفتت إلى أن القطاعات غير النفطية ساهمت بنسبة 72.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ69.9 بالمائة في عام 2020، فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 5.2 مليار ريال عُماني، ما يعادل 12.1 بالمائة من الناتج المحلي.

وسجلت الميزانية الحكومية المركزية، باستثناء عوائد الاستثمارات وأرباح الشركات الحكومية، فائضاً بنسبة 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، قبل أن تتحول إلى عجز طفيف بنسبة 0.6 بالمائة في النصف الأول من 2025، وسط تراجع الإيرادات النفطية.

ورغم ذلك، تتوقع الوكالة أن تسجل الميزانية فائضاً متوسطاً بنسبة 1.5 بالمائة خلال الفترة من 2025 إلى 2027، عند احتساب عوائد الاستثمار وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية.

وتواصل الحكومة جهودها في خفض الدين العام، حيث تم سداد قروض داخلية وخارجية بقيمة 775 مليون ريال عُماني في النصف الأول من 2025، ما ساهم في تراجع نسبة الدين الحكومي إلى 32.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بذروته البالغة 103 بالمائة في عام 2021.

ورغم هذه التطورات الإيجابية، حذرت الوكالة من استمرار التحديات الهيكلية، أبرزها ضعف التنويع الاقتصادي، واعتماد الإيرادات على النفط، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات الإقليمية.

وأكدت كابيتال إنتليجنس أن نجاح الحكومة في تعزيز الإيرادات غير النفطية، من خلال إصلاحات ضريبية مثل فرض ضريبة دخل بنسبة 5 بالمائة على أصحاب الدخول المرتفعة اعتباراً من 2028، وضريبة إضافية بنسبة 15 بالمائة على الشركات متعددة الجنسيات، سيكون عاملاً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم التصنيف السيادي للسلطنة.

حمل تطبيق معلومات تليجراف الخليج الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع تليجراف الخليج بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع تليجراف الخليج بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات..