الصلاة بتعمد وعواقبه الوخيمة. فمن يترك الصلاة متعمدًا يفقد ذمة الله وبراءتها، مما يعني أنه لن يتمتع برعاية الله وحمايته وحراسة عز وجل. لذا، ينبغي على المسلمين أن يتحلى بالالتزام والتقوى وأداء الصلوات في وقتها المحدد لتجنب هذه ال@عواقب الخطيرة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

تلفزيون الفجر الجديد|إمرأة أتت إلى موسى عليه السلام تائبة وقالت له يا موسى أنا زنيت و قد حملت من الز*نا و عندما أنجبت الطفل فقال لها موسى عليه السلام : ما هذا العمل العظيم الذي فعلتي ، أخرجي من هنا قبل أن ينزل الله علينا نار من السماء بسبب ما فعلتي وذهبت المرأة ، ثم أرسل الله عز وجل ملك من السماء إلى موسى عليه السلام يقول له: ماذا فعلت بالمرأة التائبة ، ((أما وجدت أفجر منها))

فقال موسى و من أفجر منها 

(((فقال : تارك الصلاة عامداً متعمداً ، عمله أعظم مما عملت هذه المرأة)))

… جمع الصلوات

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” من جمع صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر”

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” لا تتركن صلاة متعمداً. فإنه من ترك صلاة متعمداً برئت منه ذمة الله” تخيل.. ذمة الله برئت منه!! فلا رعاية ولا حماية ولا حراسة من الله عز وجل….

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج: “ورأيت ليلة أسري بي أناساً من أمتي ترضخ رؤوسهم بالحجارة (أي تكسر بها) كلما رضخت عادت فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين كانت رؤوسهم تتكاسل عن الصلاة”!!

يقول الله تعالى: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا) مريم: 59.

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.