محامي رياك مشار يكشف مفاجأة بشأن محاكمته - تليجراف الخليج

متابعات- تليجراف الخليج

شهدت العاصمة جوبا، اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، انعقاد الجلسة الأولى في محاكمة نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار، حيث وُجهت له تهم خطيرة تشمل الهجوم على قاعدة عسكرية، التآمر، القتل، الخيانة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

غير أن الجلسة لم تستمر طويلًا، بعدما تقدمت هيئة الدفاع بطعن دستوري حول عدم اختصاص المحكمة التي شكّلها رئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت، ليقرر القضاة تأجيلها إلى يوم غد الثلاثاء 23 سبتمبر.

طعن حول عدم دستورية المحكمة

صرّح محامي رياك مشار، كور لوال، في حديثه لـ”الترا سودان”، بأن هيئة الدفاع تعتبر تشكيل المحكمة الحالية غير قانوني. وقال: “في مثل هذه القضايا عادةً يصوّت البرلمان بأغلبية الثلثين لإحالة الملف إلى رئيس القضاء، والذي بدوره يشكّل هيئة قضائية خاصة مكونة من تسعة أعضاء لبدء المحاكمة”.

حضور مشار والمتهمين الآخرين

وأكد المحامي أن الجلسة التي عُقدت اليوم كانت إجرائية، وقد حضرها رياك مشار وهو في صحة جيدة، إلى جانب سبعة متهمين آخرين، أبرزهم وزير النفط، حيث تمت مواجهتهم جميعًا بالتهم ذاتها، فيما أُرجئت الجلسة إلى يوم غد لمواصلة النظر في الطعن.

تهم ثقيلة تشمل وزراء ومسؤولين

تضم قائمة المتهمين مع رياك مشار سبعة آخرين من قيادات المعارضة المسلحة المشاركة في السلطة، بينهم وزير البترول بووت كانق شول. وتشمل التهم الموجهة إليهم القتل، الخيانة، التآمر، تمويل أنشطة إرهابية، وارتكاب جرائم ضد الدولة والإنسانية، وفق ما أعلنت وزارة العدل بجنوب السودان.

الإيقاف عن العمل دون فقدان المنصب

ورغم هذه التهم، لم يتم تجريد رياك مشار من منصبه كنائب للرئيس، بل جرى إيقافه عن ممارسة مهامه مؤقتًا إلى حين صدور حكم قضائي. وقال مسؤول حكومي لـ”الترا سودان”: “تم إيقاف مشار عن ممارسة مهامه، لكنه ما زال يحتفظ بمنصبه إلى أن يتم الفصل في القضية”.

خلفية سياسية متوترة

يُعد رياك مشار أبرز قادة المعارضة المسلحة في جنوب السودان، وقد وقع اتفاق السلام المنشط مع الرئيس سلفاكير ميارديت عام 2018 لإنهاء القتال وتقاسم السلطة. ومع ذلك، لم تهدأ التوترات السياسية، إذ لا يزال الخلاف بين الطرفين قائمًا، وهو ما انعكس على المشهد الداخلي خاصة مع تأجيل الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها في ديسمبر 2024 إلى العام 2026.

محاكمة تحمل أبعادًا سياسية

يرى مراقبون أن محاكمة رياك مشار تحمل أبعادًا سياسية بقدر ما تحمل أبعادًا قانونية، إذ إنها تأتي في وقت يشهد فيه جنوب السودان صعوبات في تنفيذ اتفاق السلام وانقسامات حادة داخل الحكومة الانتقالية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية ومدى التزام الأطراف بمسار الانتخابات المؤجلة.

إتبعنا