اكتشف تفاصيل مثيرة حول أزمة الجوع في بريطانيا... - تليجراف الخليج

تكشف تقارير حديثة أن أزمة الجوع في بريطانيا باتت أخطر من أي وقت مضى، إذ يضطر ما يزيد على 14 مليون شخص إلى تخطي وجبات أساسية أو تقليل كمياتها نتيجة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، الأرقام الجديدة صادرة عن شبكة بنوك الطعام "تروسيل"، وتظهر صورة صادمة لحجم المعاناة التي تضرب المجتمع البريطاني في 2025.

الأطفال في قلب الأزمة

45.89.241.160

أظهر تحليل الشبكة أن نحو 3.8 مليون طفل، أي ما يعادل 27% من إجمالي الفئة العمرية، يعيشون في منازل تعاني من انعدام الأمن الغذائي، ما يجعلهم مجبرين على التعايش مع الحرمان الغذائي بشكل يومي، وتشير الإحصاءات إلى أن الأزمة تضاعفت مقارنة بالعام 2022، حيث كان عدد الأطفال المتأثرين أقل بكثير، ما يعكس سرعة تفاقم الوضع.

غلاء المعيشة يفاقم الوضع

يربط الخبراء بين أزمة الجوع في بريطانيا وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، وهو ما أدى إلى عجز الأسر عن توفير احتياجاتها الغذائية، فوفقاً للتقرير، نحو 30% من الأسر التي تلجأ إلى بنوك الطعام هي في الأصل أسر عاملة، ما يعكس أن الحصول على وظيفة لم يعد ضمانة لتأمين مستوى معيشة لائق.

تفاوت المعاناة بين الفئات الاجتماعية

كشف التقرير عن فروقات واضحة بين الفئات المختلفة، إذ يعاني أكثر من ربع المستأجرين في القطاع الخاص من انعدام الأمن الغذائي، بينما تصل النسبة إلى 44% في المساكن الاجتماعية، وعلى النقيض، تقل المعاناة بين أصحاب المنازل لتصل إلى 8% فقط، هذه الأرقام تبرز عمق الفجوة الاجتماعية بين طبقات المجتمع البريطاني في مواجهة الأزمة.

انتقادات للحكومة وحزب العمال تحت الضغط

واجهت حكومة حزب العمال ورئيس الوزراء كير ستارمر انتقادات حادة، بعدما تأخر تنفيذ الوعود الانتخابية المتعلقة بمكافحة الجوع وفقر الأطفال، فقد كان الحزب قد أعلن عن خطة شاملة لمعالجة الأزمة منذ الربيع الماضي، إلا أن نشرها تأجل إلى خريف 2025، ما اعتبره نشطاء دليلاً على التباطؤ في مواجهة أزمة تمس حياة الملايين.

دعوات لإصلاح عاجل واستراتيجية جديدة

أكدت مؤسسة "تروسيل" أن الجوع لم يعد حالة استثنائية بل أصبح جزءاً من الحياة اليومية في بريطانيا، مشيرة إلى أن الأزمة ليست حتمية وإنما نتيجة لأنظمة اقتصادية تحتاج إلى إصلاح عاجل، ويرى خبراء أن الحل يكمن في إطلاق استراتيجية شاملة تستهدف الأسر الأشد ضعفاً، إلى جانب سياسات اقتصادية أكثر عدلاً تضمن حماية المواطنين من الانزلاق نحو مزيد من الفقر.