عرفت قضية الاعتداء الجنسي الوحشي على طفل قاصر بمدينة الجديدة تطورات جديدة، بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوضع شخص راشد تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في تورطه المباشر في هذا الفعل الشنيع، في وقت تم فيه تحديد هويات أشخاص آخرين ما تزال الأبحاث متواصلة بشأنهم من أجل توقيفهم وتقديمهم للعدالة.

النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة سارعت إلى فتح بحث قضائي معمق حول ملابسات هذه الجريمة، حيث تم إخضاع الطفل الضحية، البالغ من العمر 13 سنة، لخبرة طبية شرعية يوم أمس الاثنين قصد التحقق من واقعة هتك العرض، كما جرى الاستماع إليه رسمياً بحضور والدته، في إطار ضمان كل الشروط القانونية.

وتعود تفاصيل الفاجعة إلى الاحتفال بموسم مولاي عبد الله أمغار، حيث استغل المتورطون هشاشة وضعية الطفل كونه يتيم الأب، ليعمدوا إلى الاعتداء عليه جنسيا بشكل جماعي وبالتناوب، في واقعة مروعة أثارت موجة استنكار واسعة في أوساط الساكنة، التي تطالب بإنزال أقسى العقوبات على الجناة وجعلهم عبرة لغيرهم.