أقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، ليل الخميس-الجمعة، خطة جديدة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، تهدف إلى السيطرة الكاملة على مدينة غزة في شمال القطاع، بعد 22 شهرًا من الحرب التي خلفت دمارًا واسعًا وأزمة إنسانية خانقة. وأوضح مكتب نتانياهو أن الجيش يستعد لتنفيذ العملية بالتوازي مع توزيع مساعدات إنسانية خارج مناطق القتال، وفق خمسة مبادئ أبرزها نزع سلاح حماس والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع.

الخطوة الإسرائيلية قوبلت بانتقادات واسعة من حركة حماس، التي رأت في الخطة انقلابًا على مسار المفاوضات ومحاولة للتضحية بالأسرى، مؤكدة أن أي توسيع للعملية العسكرية "لن يكون نزهة". وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن الخطة قد تشمل مناطق مكتظة يعتقد بوجود رهائن فيها، في عملية قد تستمر أشهر وتتطلب استدعاء قوات احتياط، رغم تحذيرات من قيادات عسكرية من مخاطر هذا المسار.

تزامن القرار مع تواصل العمليات العسكرية التي تشمل قصفًا جويًا ومدفعيًا يوميًا، ومعاناة سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة من النزوح المتكرر ونقص الإمدادات الأساسية. وأعربت منظمات إنسانية والأمم المتحدة عن قلقها من تفاقم الوضع، محذّرة من مجاعة وشيكة قد تصيب السكان، خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد منذ مارس الماضي.

على الصعيد الإنساني، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 99 شخصًا، بينهم 29 طفلًا دون الخامسة، لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية منذ بداية العام، مرجحة أن يكون العدد الفعلي أكبر بكثير. فيما عبّر نازحون في غزة، مثل الشابة أمل حمادة، عن خشيتهم من عملية برية جديدة قد تزيد المعاناة، مؤكدين أنهم لم يعودوا قادرين على النزوح أو الاحتماء مجددًا.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا داخلية وخارجية متصاعدة لإنهاء الحرب، في ظل غضب داخلي بشأن مصير 49 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع، وارتفاع الانتقادات الدولية لسياساتها التي فاقمت الأزمة الإنسانية، مع استمرار سقوط الضحايا المدنيين يوميًا جراء القصف.