بعد النجاح السريع لعناصر الدرك الملكي في تحديد هوية واعتقال المشتبه فيه الرئيسي في حريق غابة "كرانخا" بإقليم شفشاون، تتجه الأنظار إلى المسار القضائي الذي ينتظره، خاصة في ظل الخسائر البيئية والمادية الجسيمة التي خلفتها ألسنة اللهب، والتي التهمت في ساعات معدودة هكتارات واسعة من الغطاء الغابوي.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المعني بالأمر قام بإشعال النار في كمية من الأزبال دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة أو مراقبة الوضع، قبل أن تتسبب الرياح القوية في انتشار الحريق بشكل خارج عن السيطرة، الأمر الذي يدخل في خانة الأفعال المجرمة في القانون الجنائي المغربي، ولو تم ارتكابها عن غير عمد.

ووفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فإن هذا الفعل يندرج ضمن جنحة التسبب في إضرام النار بغابة عن طريق الإهمال أو عدم الاحتياط، المنصوص عليها في الفصل 590 من القانون الجنائي، والتي تعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية، على أن العقوبة يمكن أن تشدد لتصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا إذا ترتب عن الحريق أضرار جسيمة بالملك الغابوي أو تهديد لسلامة الأشخاص.

كما يمكن للنيابة العامة أن تتابع المعني بالأمر بمقتضى فصول أخرى من القانون نفسه إذا تبين أن الفعل نتج عنه تدمير واسع للبيئة أو تهديد للملك العام، وهي ظروف تشديد معروفة في قضايا الحرائق الكبرى.

وبناء على حجم الخسائر التي أحصتها السلطات، ومع حالة الاستنفار التي تسببت فيها الكارثة واستعانة فرق الإطفاء بطائرتين من نوع "كنادير" للسيطرة على النيران، فإن الملف سيتجه غالبا نحو متابعة جدية قد تسفر عن عقوبة حبسية مشددة، خصوصا وأن المشرع المغربي أصبح أكثر صرامة مع كل ما يمس الثروة الغابوية التي تعتبر ملكا مشتركا وحيويا للأمن البيئي الوطني.