أطلقت الحكومة العراقية رسميًا رؤية 2050، وهي خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى التحرر من الاعتماد المفرط على الريع النفطي، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات الهيكلية التي تعاني منها البلاد منذ عقود.

45.89.241.160

وتتضمن الرؤية مجموعة من السياسات الاقتصادية والتنموية، أبرزها تحفيز الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا، إلى جانب إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتقليص العجز المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

أهداف رؤية 2050

• تقليص مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 40% بحلول عام 2050.

• رفع نسبة التشغيل في القطاع الخاص إلى 60%.

• مضاعفة الصادرات غير النفطية خمس مرات خلال 25 عامًا.

• تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الطاقة المتجددة، والتعليم، والبنية التحتية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن الرؤية "تمثل تحولًا جذريًا في فلسفة إدارة الاقتصاد الوطني، وتضع المواطن في قلب التنمية، بعيدًا عن التقلبات التي تفرضها أسواق النفط العالمية".

العراق أمام فرصة تاريخية

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور رائد عبد الستار أن "رؤية 2050 تمثل فرصة تاريخية لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، الذي ظل لعقود رهينًا لعوائد النفط"، مشيرًا إلى أن نجاح الخطة يتطلب "إرادة سياسية قوية، وإصلاحات مؤسسية جذرية، وتعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف أن العراق يمتلك مقومات اقتصادية كبيرة غير مستغلة، مثل الأراضي الزراعية، والموقع الجغرافي، والموارد البشرية، مؤكدًا أن الاستثمار في هذه المجالات يمكن أن يخلق آلاف فرص العمل، ويقلل من البطالة والفقر.

بينما يواجه العراق تحديات أمنية وسياسية واقتصادية، تمثل "رؤية 2050" خارطة طريق نحو التحرر من قيود الريع النفطي، وبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. وإذا ما تم تنفيذها بفعالية، فقد تشكل نقطة تحول في مستقبل البلاد، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والازدهار.

العراق يسير على خطى السعودية والإمارات

تأتي "رؤية 2050" العراقية في سياق إقليمي يشهد تحولات اقتصادية مشابهة، حيث أطلقت السعودية "رؤية 2030" التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، بينما تسعى الإمارات من خلال "رؤية 2071" إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا.

ورغم الفوارق الزمنية والاقتصادية، فإن الرؤى الثلاث تتقاطع في أهدافها الاستراتيجية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الاستدامة المالية.

فرصة تاريخية لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور رائد عبد الستار أن "رؤية 2050 تمثل فرصة تاريخية لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي"، مشيرًا إلى أن نجاحها يتطلب إرادة سياسية قوية، وإصلاحات مؤسسية جذرية، وتعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن العراق يمتلك مقومات اقتصادية كبيرة غير مستغلة، مثل الأراضي الزراعية والموقع الجغرافي والموارد البشرية، مؤكدًا أن الاستثمار في هذه المجالات يمكن أن يخلق آلاف فرص العمل ويقلل من البطالة والفقر.

أقراأيضا:الصين تتحول إلى خازن الذهب العالمي.. خطوة استراتيجية للأسواق | تليجراف الخليج