خاص – حذر الخبير الاقتصادي منير دية من خطورة الأرقام التي نشرها البنك المركزي، مؤكداً أن المديونية تجاوزت السقوف بشكل غير مسبوق.

وأضاف دية أن الحكومة فشلت في تخفيض الدين العام كما وعدت تحت قبة البرلمان، وأنها تعاني اليوم من أزمة مديونية خانقة خلال عام 2025.

وبين أن المديونية العامة وصلت إلى أكثر من 46 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، أي ما نسبته 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن شهر تموز وحده شهد ارتفاعاً بأكثر من 250 مليون دينار، وهو رقم قياسي في التاريخ الاقتصادي الأردني.

وأوضح دية أن خدمة الدين العام تجاوزت 3 مليارات دينار، بمعدل نصف مليار شهرياً، وهو المعدل الأعلى في تاريخ المملكة، مشيراً إلى أن خدمة الدين باتت تفوق جميع النفقات الأخرى بما فيها النفقات الرأسمالية والمحلية.

وقال إن مديونية الحكومة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغت 10.783 مليار دينار، حيث ارتفعت خلال شهر تموز فقط بأكثر من 125 مليون دينار، لتشكل ما نسبته 27.6% من إجمالي الدين العام، أي ما يزيد عن 60% من موجودات الضمان الاجتماعي.

وأشار دية إلى أن هذه الأرقام تنذر بتحديات اقتصادية خطيرة وتفرض مراجعة عاجلة، مؤكداً أن الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به في خطاب التكليف ولا في خطاب الثقة، ولم تحقق وعدها بخفض الدين إلى أقل من 90%.

وأكد أن الأعباء الحالية ترهق الموازنة وتشكل خطراً على الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن المطلوب اليوم إصلاح اقتصادي جذري وحقيقي يشمل ضبط النفقات والتعامل بفعالية مع خدمة الدين العام.

وحذر من استمرار الاعتماد على الاستدانة من صندوق الضمان، داعياً إلى البحث عن بدائل أقل كلفة، وإيجاد حلول اقتصادية حقيقية.

وشدد دية على أن إنعاش الاقتصاد هو البديل الوحيد لمواجهة المديونية، من خلال ضخ استثمارات أجنبية جديدة، وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتوسيع الإنتاج والصناعة، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

وختم بالقول إن الوضع الراهن يتطلب إجراءات عملية وسريعة، لتحقيق الاستقلالية المالية وتقليل الاعتماد على الاقتراض، ومواجهة تحدي المديونية التي وصلت إلى أرقام غير مسبوقة.