لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإمكانية شنّ حرب اقتصادية ضد روسيا، في حال عدم التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن هذه الحرب "لن تكون عسكرية، بل اقتصادية، وستكون سيئة جدًا لروسيا"، على حد تعبيره.

102.165.1.96

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإنهاء النزاع المستمر منذ سنوات، وسط تعثر جهود الوساطة وتباين المواقف بين موسكو وكييف.

أدوات الضغط المحتملة

بحسب مراقبين، فإن ترمب قد يلجأ إلى مجموعة من الأدوات الاقتصادية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبرزها:

عقوبات مالية موسعة تشمل تجميد أصول جديدة وتقييد التعاملات مع البنوك والشركات الروسية، خاصة في قطاع الطاقة.

رسوم جمركية مضاعفة على الدول التي تستورد النفط الروسي، كما حدث مؤخرًا مع الهند، وقد تشمل لاحقًا الصين ودول أخرى.

استهداف صادرات النفط والغاز عبر تحفيز بدائل أو فرض قيود على الدول المستوردة، ما يهدد أحد أهم مصادر الدخل الروسي.

تشديد القيود على التكنولوجيا والمعادن النادرة، بما في ذلك حظر تصدير تقنيات متقدمة أو تقييد التعاون في الصناعات الحيوية.

رسالة سياسية مزدوجة

ترمب أكد أن هدفه من التصعيد هو دفع الطرفين، بوتين وزيلينسكي، نحو تسوية سلمية، مشيرًا إلى أن "رقصة التانغو تتطلب شخصين"، في إشارة إلى ضرورة تحمل الطرفين مسؤولية إنهاء النزاع.

ويرى محللون أن هذا التلويح بالحرب الاقتصادية يأتي في إطار استراتيجية ترمب للضغط دون الانخراط العسكري، مع الحفاظ على نفوذ واشنطن في ملف الأزمة الأوكرانية.

في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، يبرز تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالحرب الاقتصادية كأداة ضغط غير تقليدية تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى دون اللجوء إلى المواجهة العسكرية. وبينما تتجه الأنظار إلى طبيعة الإجراءات التي قد تُتخذ، يبقى تأثيرها المحتمل على الاقتصاد الروسي، والأسواق العالمية، مرهونًا بمدى تنفيذها وتفاعل الأطراف الدولية معها. وفي هذا السياق، تظل الدبلوماسية الاقتصادية سلاحًا فعّالًا في معادلة الصراع، لكنه لا يخلو من تداعيات واسعة النطاق.

أقراأيضا:ترمب يفتح صفحة جديدة مع بكين.. زيارة مرتقبة للصين مطلع 2026 | تليجراف الخليج