تليجراف الخليج - في تصعيد دبلوماسي كبير، صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، لصالح قرار يعيد فرض حزمة العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي. وجاء القرار بعد أن قامت القوى الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بتفعيل "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، مما أثار رفضاً قاطعاً من طهران وانتقادات حادة من موسكو وبكين.

ويأتي هذا التطور الحساس قبل أيام فقط من انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي قد تمثل فرصة دبلوماسية أخيرة لتجنب دخول العقوبات حيز التنفيذ بشكل كامل في 28 سبتمبر الجاري.

تفعيل "آلية الزناد" الأوروبية

قامت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، في أواخر أغسطس/آب الماضي، بتفعيل آلية "سناب باك" (الزناد)، التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية تلقائياً في حال عدم التزام إيران ببنود الاتفاق.

وخلال جلسة التصويت، قال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون: "لم يبق أمامنا خيار سوى متابعة إجراءات آلية الزناد"، مؤكداً أن العقوبات التي كانت مفروضة قبل عام 2015 ستعود للسريان نهاية الشهر، لكنه شدد على أن المقترح الأوروبي للتوصل إلى حل تفاوضي "يبقى مطروحاً".

قوبل القرار بمواقف دولية وإقليمية متباينة. فقد أعلن مندوب إيران، أمير سعيد إيرواني، أن "إجراء اليوم متسرع، غير ضروري، وغير قانوني"، مؤكداً أن "إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه".

في المقابل، رحبت تل أبيب بالقرار، حيث قال وزير خارجيتها، جدعون ساعر، إن "برنامج إيران النووي ليس مخصصاً لأغراض سلمية"، مشدداً على أن "هدف المجتمع الدولي يجب ألا يتغير: منع إيران من امتلاك قدرات نووية إلى الأبد".

وتأتي تصريحاته بعد أشهر من شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على إيران في يونيو/حزيران الماضي بهدف تدمير قدراتها العسكرية.