في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين القاهرة ومدريد، وقّعت مصر وإسبانيا اتفاقية شراكة جديدة تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي والاستثماري بين البلدين. وتأتي هذه الاتفاقية بالتزامن مع زيارة ملك إسبانيا فيليب السادس إلى القاهرة، وسط توقعات بتدفق استثمارات إسبانية في قطاعات حيوية داخل السوق المصري.

46.3.49.173

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تترقب ضخ استثمارات من شركات إسبانية لتنفيذ مشروعات مشتركة في خمس قطاعات رئيسية، وذلك بعد توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية (2025–2030) بين البلدين اليوم، خلال زيارة ملك إسبانيا فيليب السادس.

وأوضحت المشاط، خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري الإسباني، أن الاتفاقية ستفتح المجال أمام تمويل منخفض التكلفة للمشروعات المشتركة، من خلال منح أوروبية ودولية، إلى جانب دعم مباشر من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، ما يعزز من قدرة مصر على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة.

وأضافت أن الاتفاقية تُعد الأولى من نوعها بالنسبة للجانب الإسباني، وتشكل نقطة تحول في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل التركيز على قطاعات ذات أولوية استراتيجية تشمل: التغير المناخي، التنمية الاقتصادية، الأمن الغذائي، تمكين المرأة، ومشروعات المياه.

وتعكس هذه الخطوة رغبة مشتركة في تعميق العلاقات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وخطط الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر.

توقيع اتفاقية الشراكة بين مصر وإسبانيا يمثل انطلاقة جديدة نحو تعاون اقتصادي أكثر شمولًا، يركز على التنمية المستدامة والتمكين المجتمعي. ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تفتح مصر أبوابها أمام استثمارات نوعية في قطاعات حيوية، ما يعزز من مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار الأوروبي في المنطقة.

أقراأيضا:مصر والمغرب وعمان تقود انتعاش السندات السيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا | تليجراف الخليج