اقترحت المدعية العامة لنيويورك يوم الاثنين لوائحَ تنظيمية لمكافحة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي المسبب للإدمان لدى الأطفال، بما في ذلك قواعد للتحقق من عمر المستخدم.

ويحظر قانون "Stop Addictive Feeds Exploitation" -الهادف لوقف خلاصات مواقع التواصل المسببة للإدمان للأطفال والذي أُقرّ العام الماضي- على شركات مواقع التواصل الاجتماعي عرض خلاصات مُخصصة بواسطة الخوارزميات للمستخدمين دون سن 18 عامًا إلا بموافقة أحد الوالدين.

وبدلًا من ذلك، ستقتصر الخلاصات في تطبيقات مثل "تيك توك" و"إنستغرام" على المنشورات من الحسابات التي يتابعها المستخدمون الصغار، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ويمنع القانون أيضًا الشركات من إرسال إشعارات للمستخدمين دون سن 18 عامًا بين منتصف الليل والساعة 6 صباحًا.

وتتضمن القواعد المقترحة لتطبيق أحكام هذا القانون معايير لتحديد عمر المستخدم والحصول على موافقة الوالدين.

وقال مكتب المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، إنه "يمكن للشركات التأكد من عمر المستخدم باستخدام العديد من الطرق المتاحة حاليًا، طالما ثبتت فعاليتها وحماية بيانات المستخدمين".

وعلى سبيل المثال، تشمل خيارات التأكد من أن عمر المستخدم لا يقل عن 18 عامًا طلب صورة مُحمّلة أو التحقق من عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه للتحقق من معلومات أخرى، وفقًا للمكتب.

ويتعين على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين يرغبون في تلقي خلاصات المولدة بواسطة الخوارزميات وإشعارات في أثناء الليل منح الشركات إذنًا لطلب موافقة أحد الوالدين.

ويقول مؤيدو القانون إن الخلاصات المخصصة المعتمدة على بيانات المستخدمين تُساهم في أزمة صحة نفسية بين الشباب من خلال زيادة عدد الساعات التي يقضيها الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وقوبلت قوانين التحقق من العمر عبر الإنترنت -الآخذة في الازدياد في الولايات المتحدة- بمعارضة من الجماعات المُدافعة عن الخصوصية الرقمية وحرية التعبير. وقد أقرت أكثر من 20 ولاية قوانين للتحقق من العمر، على الرغم من أن العديد منها يواجه تحديات قانونية.

وأشار مكتب المدعية العامة في نيويورك إلى أن "إنستغرام" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى قد طبقت بنفسها أشكالًا مختلفة من وسائل التحقق من العمر في الأشهر الأخيرة.

وبعد الانتهاء من وضع القواعد، سيكون أمام شركات مواقع التواصل الاجتماعي 180 يومًا لتطبيقها.