تليجراف الخليج- حثت فيتنام الولايات المتحدة على إعادة النظر في حكم يحظر فعليا صادرات بعض المأكولات البحرية، محذرة من أنه قد يعطل التجارة الثنائية ويكلف صناعة المأكولات البحرية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا 500 مليون دولار من الخسائر السنوية.

قال وزير الصناعة والتجارة نجوين هونغ دين، في رسالة إلى وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ، وفقًا لمنشور على الموقع الإلكتروني للحكومة، إن سبل عيش آلاف الصيادين والعمال معرضة للخطر. وأضاف دين أن ذلك سيؤثر أيضًا على المستوردين والمستهلكين الأمريكيين.

أعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في أغسطس/آب أن 12 مصيدًا فيتناميًا لم تستوفِ متطلبات قانون حماية الثدييات البحرية. وهذا يعني أنه اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني، لم يعد بإمكان هذه المصائد تصدير الأسماك إلى الولايات المتحدة.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى خسائر بقيمة 500 مليون دولار لصناعة المأكولات البحرية، وستؤثر بشدة على مصدري التونة وسمك أبو سيف والهامور والماكريل وسرطان البحر، وفقًا لجمعية مصدري ومنتجي المأكولات البحرية في فيتنام .

وقالت الجمعية في رسالة إلى أعضائها إن قرار الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "سيؤثر سلبًا على سلسلة توريد المأكولات البحرية بأكملها، ويقوض سمعة المأكولات البحرية الفيتنامية في الأسواق العالمية، ويضر بصورة البلاد في الحفاظ على البيئة البحرية والتنمية البيئية المستدامة".

يأتي هذا النزاع في ظل استمرار المناقشات حول اتفاقية التجارة الأوسع التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو، والتي تفرض تعريفة جمركية بنسبة 20% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وضريبة بنسبة 40% على البضائع التي يُفترض أنها تُشحن عبر الحدود. دخلت الضريبة الجديدة حيز التنفيذ الشهر الماضي، ولكن تُركت الشركات لتقرر ترتيباتها الخاصة في انتظار معرفة كيفية تحديد الأسعار الجديدة وتطبيقها.

أصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تصريحًا لـ 11 مصيدة بحرية فيتنامية أخرى، وأكدت أن هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا "تحظر القتل العمد للثدييات البحرية في سياق عمليات الصيد التجاري". ومع ذلك، ذكرت الوكالة في تقريرها للمقارنة أن "جميع فئات أحجام السفن لا تخضع للمراقبة، وليست جميعها مُلزمة بالإبلاغ عن الصيد العرضي للثدييات البحرية".

ودعا ديين أيضًا إلى تحقيق نتيجة عادلة لمصدري الروبيان الفيتناميين في المراجعة الإدارية الجارية للضريبة المناه