أكد عقاريون أن ارتفاع أسعار الإيجارات في دبي دفع عدداً متزايداً من المقيمين في الإمارة إلى التحوّل نحو التملك، بدعم توافر مشاريع عقارية تتيح الشراء التدريجي وخطط سداد مرنة، إلى جانب التمويل العقاري التنافسي.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن إجمالي حجم الإقبال على التأجير في دبي انخفض بنسبة 4% منذ بداية العام، مع انخفاض العقود الجديدة بنسبة 14%، وارتفاع طفيف في عقود التجديد بنسبة 2.6%، ما يشير إلى الرغبة في الشراء بدلاً من الاستئجار.

ولفتوا إلى أن العائلات المقتدرة والمهنيين الشباب يتصدرون التوجه المتنامي نحو تملك العقارات في دبي، بدلاً من الاستئجار، معتبرين التملك وسيلة لبناء رأس المال، وضمان الاستقرار طويل الأمد، وتجنب كلفة الإيجار المتصاعدة.

خطط مرنة

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، أحمد الدولة، إن «ارتفاع الإيجارات في دبي يدفع عدداً متزايداً من المقيمين إلى التحوّل نحو التملك، في ظل توافر مشاريع عقارية تتيح الشراء التدريجي، وخطط سداد مرنة تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات».

وأوضح أن عدداً من المطورين وأصحاب المباني بدؤوا فعلياً بتقسيم الوحدات داخل الأبنية، ما يمنح المستأجرين فرصة التملك في العقار نفسه الذي يقطنونه، عوضاً عن الاستمرار في دفع الإيجارات المرتفعة.

وأشار إلى أن السوق تشهد حالياً تصحيحاً في الإيجارات المرتفعة، لاسيما في البنايات القديمة، مدفوعاً بتوقعات تسليم نحو 150 ألف وحدة سكنية جديدة خلال عام 2026، وهو ما يعزز العرض في السوق ويقلّص الضغط على أسعار الإيجارات.

وقال الدولة: «بعض المستأجرين بدؤوا بالفعل الانتقال إلى مبانٍ جديدة ذات إيجارات أقل، مستفيدين من انخفاض كلفة الشراء الأصلية للمباني، والعائدات الإيجارية المجزية التي يحصل عليها المالكون».

ولفت إلى أن توجه البنوك لتقديم تسهيلات تمويلية بأسعار فائدة تنافسية سيسهم في تعزيز الطلب على التملك خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة تدريجياً.

وأشار إلى أن استقرار المقيمين في دبي يعد عاملاً مهماً في تعزيز الطلب على التملك، مشدداً على أن الإمارة باتت وجهة مفضلة، حتى لأصحاب الثروات الكبيرة الراغبين في شراء أصول عقارية ذات قيمة طويلة الأمد.

وتوقّع استمرار التصحيح في سوق الإيجارات خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن التصحيح سيقتصر على الوحدات ذات الأسعار المبالغ بها، بينما ستحتفظ بعض المباني بإيجاراتها الحالية، نظراً لجودة خدماتها أو سمعة المطور.

توجه متنامٍ

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، دانييل هادي، أن «العائلات المقتدرة والمهنيين الشباب يتصدرون التوجه المتنامي نحو تملك العقارات في دبي بدلاً من الاستئجار»، معتبراً أن التملك يمثل وسيلة لبناء رأس المال، وضمان الاستقرار طويل الأمد، وتجنب كلفة الإيجار المتصاعدة.

وأضاف أن هذا التحول لم يعد صعب المنال، بل أصبح خياراً مفضلاً لدى العديد من المقيمين الباحثين عن أمن معيشي وقيمة مستدامة على المدى الطويل، مؤكداً أن «التحول نحو التملك يمثل مرحلة جديدة في مسيرة سوق دبي العقارية التي لم تعد محصورة في الدورات الاستثمارية القصيرة، بل تعكس رغبة المقيمين في الاستقرار طويل الأمد».

وأفاد بأن إجمالي حجم التأجير في دبي انخفض بنسبة 4% منذ بداية العام، مع انخفاض العقود الجديدة بنسبة 14%، وارتفاع طفيف في عقود التجديد بنسبة 2.6%، ما يشير إلى الرغبة في الشراء بدلاً من الاستئجار.

وأوضح أن سوق العقارات السكنية في دبي تشهد نمواً مطرداً مدعوماً بعاملين رئيسين: الأول، يتمثل في التدفقات الاستثمارية العالمية القوية نحو مشاريع البيع على الخريطة، والثاني، الإقبال المتزايد من المقيمين على التملك.

وتوقع هادي استمرار الزخم في السوق حتى الربع الأخير من عام 2025، في ظل استمرار النشاط القوي من قبل المطورين، وتوافر خطط سداد مرنة، إلى جانب التمويل العقاري التنافسي والنمو السكاني المتواصل.

ارتفاع الإيجارات

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن «الارتفاعات القوية في الإيجارات خلال عامَي 2023 و2024 دفعت شريحة واسعة من المستأجرين إلى إعادة تقييم خياراتهم السكنية»، مشيراً إلى أن تباطؤ وتيرة الزيادات خلال عام 2025، لم يلغ هذا التوجه، بل أبقى الحافز النفسي قائماً نحو التملك.

وأضاف أن من أبرز العوامل التي شجعت على الشراء إلى جانب الإيجارات المرتفعة، هو تسهيل قواعد التمويل للمقيمين، حيث يُمكن للمشتري الأول تمويل ما يصل إلى 80% من قيمة العقار، وفقاً للوائح المصرف المركزي، ما خفف العبء المالي عن كثير من العائلات الراغبة في الاستقرار.

وأكد الملا أن «ربط التملك بإقامات طويلة مثل التأشيرة الذهبية، مقابل تملك عقار بقيمة لا تقل عن مليونَي درهم، عزّز من استقرار المقيمين، وجعل قرار الشراء، قراراً معيشياً طويل الأجل، لا مجرد استثمار عقاري».

ورأى الملا أن «الارتفاع الكبير في الإيجارات خلال 2024 كان الشرارة الأساسية التي دفعت كثيرين للتفكير في الشراء، إلا أن استقرار التشريعات التمويلية ومزايا الإقامة المرتبطة بالتملك، رسّخت هذا القرار لدى من يخطط للبقاء على المدى الطويل».

وأوضح أن ازدياد نسبة التملك بين المقيمين قد يؤدي إلى انخفاض نسبي في الطلب على الإيجار، لا سيما مع دخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق، ما قد يسهم في تباطؤ نمو الإيجارات بشكل ملحوظ عند التجديد.

وأضاف: «تزايُد عدد الملاك المستخدمين الفعليين للوحدات السكنية يسهم في استقرار السوق ويحدّ من المضاربات قصيرة الأجل، خصوصاً في المناطق العائلية، بينما تظل المناطق الفاخرة أكثر تأثراً بتقلبات الطلب الدولي».

42.4 مليار درهم صفقات سوق العقارات السكنية في دبي خلال 8 أشهر

كشف تقرير حديث لشركة «إنجل آند فولكرز» الشرق الأوسط عن زيادة مبيعات السوق الثانوية بنسبة 22%، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تنامي ثقة المقيمين الذين يعتبرون دبي موطن معيشتهم الدائم.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد صفقات سوق العقارات السكنية في دبي 17 ألفاً و٨٧٩ صفقة بقيمة 42.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 17% في الحجم، و12% في القيمة على أساس سنوي، بينما واصلت مبيعات العقارات على الخريطة هيمنتها، حيث ارتفعت بنسبة 25% على أساس سنوي، لتشكل ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع الصفقات، بينما حافظت السوق الثانوية على زخم قوي بفضل طلب المشترين النهائيين.

وواصلت أسعار العقارات المتوسطة مسارها التصاعدي، حيث بلغت 1664 درهماً للقدم المربعة، في شهر أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 16.3% على أساس سنوي، فيما بلغ متوسط العائدات الإجمالية لإيجار العقارات السكنية في أغسطس الماضي 6.76%، حيث بلغت عائدات الشقق 7.12% والفلل 4.92%. وعلى الرغم من الارتفاع المستمر لقيمة الإيجار، لاتزال عوائد إيجار العقارات السكنية في دبي من بين أعلى المعدلات مقارنة مع أي مدينة عالمية.

وأفاد بأن سوق العقارات السكنية في دبي لاتزال تشهد طلباً واسع النطاق من داخل الإمارات وخارجها، ويشمل ذلك سكان الإمارات والمشترين الدوليين من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وينشط المستثمرون من الجنسيات الهندية والبريطانية والألمانية والمصرية والصينية ضمن قطاع العقارات على الخريطة، بينما يقود المقيمون الطفرة في سوق إعادة البيع.

ونوه بأن القروض العقارية لاتزال عاملاً رئيساً، حيث تراوح نسبة القروض بين 70 و80%، وتبلغ قيمة الفائدة الرئيسة نحو 3.9%، وهي قيمة تنافسية بالمعايير العالمية، كما تواصل المعاملات النقدية وخطط الدفع المدعومة من المطورين تعزيز زخم مبيعات العقارات على الخريطة.